متابعة: نازك عيسى
تمسك رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، بالسلطة اليوم الخميس، في ظل معارضة حزبه لمذكرة بعزله، والتي من المقرر أن تُطرح للتصويت يوم السبت في البرلمان، وذلك بعد محاولته إعلان الأحكام العرفية في البلاد.
وكان يون قد فاجأ الجميع مساء الثلاثاء بإعلانه الأحكام العرفية، محاولًا السيطرة على البرلمان عبر إرسال الجيش إليه، قبل أن يتراجع عن قراره بعد ست ساعات تحت ضغط النواب والمتظاهرين.
وقد قدمت ستة أحزاب معارضة مذكرة بعزل الرئيس يوم الأربعاء، سيتم التصويت عليها يوم السبت الساعة 19:00 (10:00 ت.غ)، متهمين إياه بارتكاب “انتهاكات خطيرة للدستور والقانون”.
وفي ظل تدهور شعبيته، يواجه الرئيس تحقيقًا أعلنت الشرطة فتحه يوم الخميس بتهمة “التمرد”. وفقًا لاستطلاع للرأي نشرته وكالة “ريل ميتر” يوم الأربعاء، أيد 73.6% من الكوريين الجنوبيين مذكرة العزل، بينما عارضها 24% و2.4% لا رأي لهم.
وتسيطر المعارضة على 192 مقعدًا من أصل 300 في الجمعية الوطنية، في حين يملك “حزب قوة الشعب” المحافظ بزعامة يون 108 مقاعد. ولإقرار المذكرة، يجب أن يصوت غالبية الثلثين لصالحها، مما يعني أنه يجب أن ينضم إليها على الأقل ثمانية نواب من الحزب الرئاسي لإسقاط يون.
أكد رئيس كتلة حزب قوة الشعب في البرلمان، شو كيون هو، يوم الخميس أن الحزب سيصوت ضد المذكرة، مشيرًا إلى أن جميع نواب الحزب الـ108 سيتحلون بالوحدة لرفض إقالة الرئيس. ولكنه كشف أنه طلب من يون مغادرة الحزب، مؤكدًا أن الحزب “ليس بصدد محاولة الدفاع عن الأحكام العرفية غير الدستورية التي أعلنها الرئيس”.
إذا تم إقرار المذكرة، سيتم تعليق مهام يون إلى حين تأكيد المحكمة الدستورية عزله. وإذا وافق القضاة على ذلك، سيغادر السلطة ويتم تنظيم انتخابات رئاسية جديدة خلال ستين يومًا.
في نفس السياق، أعلن الحزب الديمقراطي، القوة المعارضة الرئيسية، تقديم شكوى ضد الرئيس بتهمة “التمرد”، وهي جريمة قد تصل عقوبتها إلى الإعدام وفقًا للقانون، وهو حكم لم يُنفذ في كوريا الجنوبية منذ عام 1997. وأكد مسؤول كبير في الشرطة يوم الخميس فتح تحقيق بحق الرئيس بتهمة “التمرد”.
ولم يظهر يون علنًا منذ أن ألقى كلمة تلفزيونية فجر الأربعاء، حيث أعلن رفع الأحكام العرفية التي كان قد فرضها مساء اليوم السابق. وأفاد مكتبه بأنه لن يدلي بأي تصريحات يوم الخميس.
في تطور آخر، أعلن وزير الدفاع كيم يونغ هيون استقالته يوم الخميس، بعد أن حظرت النيابة العامة في سول مغادرته البلاد. بينما لا يزال وزير الداخلية لي سانغ مين وغيره من المقربين من الرئيس في مناصبهم.
وتظاهر الآلاف من الكوريين الجنوبيين يوم الأربعاء في سيول مطالبين برحيل الرئيس، ومن المقرر تنظيم تجمعات أخرى اليوم الخميس. وقال أحد المتظاهرين، بارك سو هيونغ (39 عامًا): “ستقوض ديموقراطيتنا إذا تركنا يون في السلطة لحظة إضافية”. واعتبرت الناشطة النسائية شوي مون تونغ (55 عامًا): “كان يجب عليّ أن أكون هنا هذا المساء، الرئيس مجنون”.
