أثارت دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إلغاء رسوم عبور السفن الأمريكية عبر قناة السويس غضباً مصرياً، ووصلت إلى حد السخرية من عدم معرفة ترامب بالتاريخ. وكان ترامب كتب في منصة «تروث سوشال» إنه «يجب السماح للسفن الأمريكية، العسكرية والتجارية، بالمرور مجاناً عبر قناتي بنما والسويس! هاتان القناتان ما كانتا لتوجدا لولا الولايات المتحدة الأمريكية».
ودانت أحزاب مصرية تلك التصريحات، وأكدت أن قناة السويس كانت وستظل ملكاً خالصاً للشعب المصري، ولا يجوز لأي جهة أو دولة التدخل في سياسات إدارتها أو تحديد رسوم عبورها، وأكدت أن فرض الرسوم يتم وفقاً لاتفاقيات دولية ومعايير اقتصادية، تخضع للقوانين المصرية والممارسات المعتمدة عالمياً، ولا تمييز في تطبيق هذه الرسوم بين الدول، التزاماً بمبادئ حرية الملاحة.
واعتبرت أن ما قاله ترامب يحمل استعلاء وابتزازاً، ويعكس أزمة عميقة في فهم التوازنات الدولية.
ووصف خبراء قانون ونواب مصريون تصريحات ترامب بأنها غير مسؤولة، لأنها تخالف الاتفاقيات الدولية ومواثيق التجارة العالمية، وتفتقر لأي أساس قانوني. وأكدوا أن الولايات المتحدة لم يكن لها دور تاريخي في إنشاء قناة السويس، حيث كانت الولايات المتحدة غارقة في حرب أهلية في الوقت الذي كان فيه العمال المصريون يحفرون قناة السويس. وقالوا إن رسوم المرور ليست جباية، لكنها مقابل خدمات.
