تطور جديد في أزمة منع الفنانة هيفاء وهبي، من الغناء في مصر، وفقًا للقرار الصادر من نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، في مارس الماضي، حيث أوصت هيئة مفوضي مجلس الدولة بإلغاء قرار نقابة المهن الموسيقية من منع هيفاء وهبي وتقرر بعودتها للغناء وإقامة الحفلات الغنائية في مصر.
أوصت الدائرة الثالثة بهيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، بإلغاء قرار نقابة المهن الموسيقية الصادر بمنع الفنانة هيفاء وهبي من الغناء داخل مصر وسحب تصاريحها، مؤكدة مخالفة القرار لأحكام الدستور وما يكفله من ضمانات لحرية الإبداع والتعبير الفني.
وجاءت التوصية في الدعوى رقم 49062 لسنة 79 قضائية، المقامة من الفنانة هيفاء وهبي، والمتدخل فيها الدكتور هاني سامح المحامي، ضد نقابة المهن الموسيقية المصرية ونقيبها مصطفى كامل، والتي تم تأجيل نظرها إلى جلسة 10 يوليو المقبل لتبادل المذكرات.
وطالبت الدعوى بإلغاء قرار النقابة بمنع هيفاء وهبي من إحياء الحفلات، واعتبرته تعديًا صارخًا على الحريات الدستورية، لا سيما حرية التعبير والإبداع التي كفلها الدستور في مادتيه 65 و67، اللتين تحظران أي رقابة أو تدخل في العمل الفني إلا بموجب القانون وبقرار قضائي.
