في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز البنية التحتية للموانئ والخدمات اللوجستية في سوريا، تم توقيع اتفاقية بين الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية وشركة موانئ دبي العالمية، بحضور السيد الرئيس أحمد الشرع. تبلغ قيمة الاتفاقية 800 مليون دولار أمريكي، وتأتي كاستكمال لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها في مايو الماضي.
وفي كلمة له عقب التوقيع، أكد سلطان بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة موانئ دبي العالمية، على أهمية ميناء طرطوس كفرصة لنقل وتصدير العديد من الصناعات السورية، مشيراً إلى أن الميناء سيصبح من بين أفضل الموانئ في العالم من حيث خدمات النقل والتحميل.
من جانبه، أوضح قتيبة بدوي، رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، أن الاتفاقية تمثل نموذجاً للتعاون الاستثماري الذي يوازن بين متطلبات النهوض الاقتصادي وأسس الشراكة الفاعلة. وأكد على أهمية تطوير البنية التحتية لميناء طرطوس بما يتماشى مع المعايير الدولية.
وأشار بدوي إلى أن شركة موانئ دبي العالمية تمتلك الخبرات الفنية والرؤية الاستراتيجية اللازمة لنجاح هذا المشروع، معبراً عن تقديره للجدية التي أظهرتها الشركة خلال مراحل التفاوض. وأكد أن المفاوضات استغرقت عدة شهور من الحوار والتدقيق، حيث تم الحرص على أن يكون الاتفاق متوازناً وشفافاً، بما يضمن مصلحة الدولة السورية وشعبها.
وفي ختام حديثه، أكد بدوي أن توقيع هذه الاتفاقية لا يمثل مجرد اتفاق فني، بل يؤسس لمرحلة جديدة من العمل الميداني والبحري في سوريا، ويعيد تموضع البلاد على الخارطة الاقتصادية الإقليمية والدولية.
