أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، قانون تسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ عقود بناء منازل المواطنين في إمارة دبي بهدف تعزيز رفاهية المواطنين واستقرارهم الاجتماعي. يُعد هذا القانون خطوة مهمة لتسوية النزاعات التي قد تظهر أثناء تنفيذ مشاريع البناء بسرعة وفعالية، بدون أن تؤثر على العملية التنموية للمشاريع السكنية.
هدف القانون وتطوير منظومة تسوية النزاعات
يتطلع القانون إلى إنشاء نظام بديل لتسوية المنازعات بين أطراف عقود البناء، يضمن مصلحة الجميع ويعمل على إيجاد آلية سريعة وفعالة لحل المنازعات قبل اللجوء إلى القضاء. كما يهدف إلى دعم استمرارية العلاقة التعاقدية بين الأطراف من خلال تسوية النزاعات بصورة ودية ورضائية، مما يساهم في إتمام تنفيذ العقود وتسليم المنازل في مواعيدها المحددة، ويقلل من الاعتماد على القضاء ويعزز الحلول البديلة في قطاع البناء والمقاولات الخاصة بمنازل المواطنين في دبي.
قواعد النظر والفصل في المنازعات وفق الآلية الجديدة
ينشئ القانون فرعًا لمركز التسوية الودية للمنازعات داخل محاكم دبي، يختص بالنظر في كافة النزاعات التي تنشأ عن عقود بناء منازل المواطنين، خاصة عندما يكون المالك طرفًا فيها. يتولى هذا الفرع، وفقًا للقانون، عرض الصلح وتسوية النزاعات ودياً خلال مدة لا تتجاوز 20 يومًا، مع إمكانية التمديد إذا وافق الطرفان على ذلك. يُقام الفرع في مقر مستقل ويتم تشكيل فريق من المصلحين من ذوي الخبرة في مجال البناء، سواء من الجهات الحكومية أو غير الحكومية، لإجراء عمليات الصلح.
وفي حالة عدم نجاح الصلح، يُحيل النزاع إلى لجنة مشكلة من قاضٍ وخبيرين متخصصين، حيث يتم الفصل في النزاع خلال 30 يومًا، مع إمكانية التمديد عند الحاجة، بقرار من رئيس اللجنة. يحق للأطراف الطعن على قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية خلال 30 يومًا من صدور القرار.
موعد تطبيق القانون
سيبدأ العمل بقانون تسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ عقود بناء منازل المواطنين في إمارة دبي اعتبارًا من الأول من يناير 2026.
