أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن وصول عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص إلى أكثر من 152 ألف مواطن، يعملون لدى أكثر من 29 ألف شركة، وذلك مع انتهاء مهلة تحقيق مستهدفات التوطين للنصف الأول من العام الجاري في 30 يونيو.
تأكيد على نجاحات التوطين وسياساته
وأوضحت الوزارة في بيان، أن النجاحات المستمرة لملف التوطين تؤكد فاعلية السياسات والمبادرات، وتُعزز من التوجيهات والرؤية الحكيمة لقيادتنا، التي أدت إلى زيادة عدد المواطنين الملتحقين بالوظائف في القطاع الخاص، وتحفيز النظرة الإيجابية للعمل في القطاع، بما يضيف قيمة لاستدامة الشركات ونموها، بقيادة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.
استدامة النمو الاقتصادي وارتفاع عدد الشركات
وأشارت الوزارة إلى أن تسجيل أعداد غير مسبوقة من المواطنين العاملين في القطاع الخاص يعكس استمرارية النمو الاقتصادي، مع دخول شركات جديدة للسوق، والتي سجلت نموا بنسبة 33% العام الماضي، في ظل نموذج تنموي مستدام وبيئة أعمال مميزة.
مشاركة الشركات ودورها في دعم التوطين
وثمنت الوزارة تفاعل الشركات مع سياسات وقرارات التوطين، والذي يعكس وعيها بمسؤولياتها ويعزز التوجهات الاقتصادية، ويؤدي إلى زيادة مشاركة المواطنين في الاقتصاد الوطني، مما يعزز من تنافسية سوق العمل ويحقق مرونة واستدامة في الكوادر المواطنة.
الشراكة مع القطاع الخاص وجهود الدعم
وأكدت الوزارة على استمرار العمل بالتعاون مع القطاع الخاص، مع تقديم مزايا وحوافز للشركات المتفاعلة مع برامج وسياسات التوطين، ومنها برنامج «نافس»، الذي يدعم بناء بيئة محفزة للأعمال والتنمية المستدامة.
القطاعات التي يعمل فيها المواطنون
ويعمل المواطنون في ستة قطاعات رئيسية، تشمل خدمات الأعمال، الوساطة المالية، التجارة، الإصلاح والإنشاءات، والصناعات التحويلية، ويشغلون مناصب تتعلق بالعلوم، والفنية، والإنسانية، بالإضافة إلى وظائف إدارية وكتابية.
طرق الإبلاغ عن أي ممارسة مخالفة
وتوفر الوزارة قنوات متعددة للإبلاغ عن أية ممارسات تتعارض مع سياسات التوطين، عبر مركز الاتصال على الرقم 600590000، أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة، لضمان تطبيق السياسات وتحقيق الأهداف الوطنية في التوطين.
