تسبب مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية في ارتفاع خطر الوفيات على مستوى العالم، حيث يمكن أن تؤدي إلى زيادة بنسبة 60% في الوفيات بحلول عام 2050، مع تكبد الاقتصاد العالمي خسائر تقدر بنحو تريليونَي دولار سنويًا.
تأثير مقاومة الميكروبات على الصحة والاقتصاد
تشير دراسة دعمتها الحكومة البريطانية إلى أن ارتفاع معدلات مقاومة المضادات قد يُفقد ملايين الأرواح سنويًا، وتُسبب خسائر هائلة في الناتج المحلي الإجمالي، بحيث قد تصل إلى 1.7 تريليون دولار سنويًا خلال الربع قرن القادم. وتُقدر الحكومات أن كلفة العلاج وتكاليف الرعاية ستتضاعف نتيجة لانتشار البكتيريا المقاومة، مما يؤدي إلى ضغط أكبر على المستشفيات ونقص في فعالية العلاجات.
وتيرة زيادة مقاومة البكتيريا
وفقًا لموقع “الجارديان”، يعتقد الباحثون أن معدلات مقاومة مضادات الميكروبات ستستمر في الارتفاع، خاصة مع تراجع المساعدات الإنمائية من الولايات المتحدة، التي خفضت إنفاقها على المساعدات بنسبة تقارب 80%، ومع خفض المملكة المتحدة من 0.5% إلى 0.3% من الدخل الوطني الإجمالي، بالإضافة إلى تخفيضات من دول أوروبية أخرى. هذا الانخفاض يهدد بزيادة انتشار المقاومة بشكل أسرع، وهو السيناريو الأسوأ المتوقع في الدراسات.
نتائج عالية الخطورة على العالم
إذا استمرت الحالة على هذا المنوال، سيتفاقم الوضع ليؤدي إلى وفاة ملايين الأشخاص حول العالم، بما يشمل دول مجموعة السبع، مع الحاجة للاستثمار المكثف في علاج الالتهابات البكتيرية. من جانب آخر، يتوقع معهد القياسات الصحية والتقييم أن ترتفع الوفيات الناجمة عن مقاومة المضادات الحيوية إلى 1.34 مليون في الولايات المتحدة و184 ألفًا في المملكة المتحدة سنويًا، مع زيادة في إصابة الأشخاص بأمراض خطيرة ومستشفيات أكثر اكتظاظًا. كما تزداد التكاليف العلاجية بشكل كبير، حيث تكون علاج العدوى المقاومة أكثر تكلفة بنحو مرتين من تلك التي تتفاعل معها المضادات الحيوية العادية.
وتُضاعف مقاومة البكتيريا لمضادات الحيوية من حالات دخول المستشفيات، وتؤدي إلى إقامات أطول وأكثر تعقيدًا، مما يزيد من ضغط التكاليف على نظم الرعاية الصحية، ويُهدد بزيادة حالات الوفاة وبقاء المرضى في المستشفيات لفترات أطول. بذلك، remains علاج العدوى المقاومة أولوية صحية واقتصادية عالمية، وضرورة لمواجهة التدهور المتوقع في الصحة العامة.