تؤكد دراسة ممولة من الحكومة البريطانية أن البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية قد تتسبب في موت ملايين الأشخاص حول العالم، مع زيادة في نسبة الوفيات تصل إلى 60%، وتكبد الاقتصاد العالمي خسائر تقدر بنحو 2 تريليون دولار سنويًا بحلول عام 2050.
مخاطر مقاومة البكتيريا
تشير الدراسة إلى أن ارتفاع معدل مقاومة مضادات الميكروبات يؤدي إلى خسائر اقتصادية هائلة، حيث يمكن أن تتسبب في خسائر سنوية في الناتج المحلي الإجمالي تصل إلى 1.7 تريليون دولار خلال الأرباع القادمة. وتُعد اقتصادات الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والاتحاد الأوروبي من الأكثر تضررًا، في ظل تراجع المساعدات الإنمائية الرسمية من بعض الدول الكبرى. فخفض الولايات المتحدة إنفاقها على المساعدات بنسبة 80%، وتخفيض المملكة المتحدة النسبة من 0.5% إلى 0.3% من الدخل الوطني، إلى جانب سياسة التقشف في فرنسا وألمانيا، قد يدفع معدلات المقاومة لمزيد من الارتفاع، بما يتماشى مع السيناريو الأسوأ في الدراسات الحديثة.
ما قد يترتب على ذلك
إذا استمرت هذه الاتجاهات، فسترتفع أعداد الوفيات بسبب البكتيريا المقاومة، بما يشمل الملايين من سكان دول مجموعة السبع، مع ضرورة الاستثمار في علاج الالتهابات البكتيرية، الذي سينقذ الأرواح ويحقق عوائد اقتصادية طويلة الأمد تصل إلى مليارات الدولارات. معهد القياسات الصحية والتقييم يتوقع أن تزداد الوفيات بنسبة 60% بحلول 2050، حيث سُجل في الولايات المتحدة وحدها حوالي 1.34 مليون حالة وفاة سنويًا، وفي المملكة المتحدة حوالي 184 ألف حالة، بسبب مقاومة المضادات الحيوية.
أثر مقاومة البكتيريا على القطاع الصحي والاقتصادي
تؤدي الجراثيم المقاومة للمضادات الحيوية إلى ازدياد حالات دخول المستشفيات، وتطول مدة الإقامة، وتُكلف العلاج أكثر من العلاج العادي، حيث تكون التكاليف أعلى بنحو مرتين، بالإضافة إلى تعقيد الرعاية الطبية وزيادة الحاجة إلى علاجات من الخط الثاني. هذا يزيد من العبء الصحي والمالي على الدول، مما يهدد أنظمة الرعاية الصحية ويثقل كاهل الموارد المالية بشكل غير مسبوق.
