إطلاق مختبر التغيير المجتمعي لتعزيز المبادرات الإنسانية
نظّمت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي إدارة الاستراتيجية والتميز، مختبر التغيير المجتمعي، كخطوة استباقية بهدف استكشاف الحلول والآليات المناسبة لإعداد كوادر بشرية مؤهلة وتحفيز مشاركتها في المبادرات المجتمعية والمؤسسية. يأتي ذلك ضمن جهود تعزيز الوحدة والروابط الاجتماعية، ودعم النمو المستدام والشامل في المجتمع.
مشاركة مميزة من الجهات المختلفة
شهد المختبر مشاركة ممثلين عن هيئة تنمية المجتمع، ومؤسسة دبي للمرأة، ومجلس دبي الرياضي، بالإضافة إلى قطاع خاص ونخبة من القيادات والخبراء من مختلف القطاعات، حيث ناقشوا موضوعات مهمة واستعرضوا مبادرات نوعية تعزز من دور المجتمع وتعيد تأكيد أهمية التكامل بين الفئات المختلفة.
توجيهات القيادة والتوجهات الوطنية
أشاد عبدالله علي بن زايد الفلاسي، المدير العام لدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، بالتعاون المبني على الثقة بين الهيئات الحكومية، والذي يأتي تلبية لمستهدفات عام المجتمع وتطلعات دائرة الموارد البشرية نحو إنشاء منظومة متكاملة تترابط وتنسجم بين الجهات، مما يصب في مصلحة الأفراد، المؤسسات، والمجتمع ككل.
رسالة عام المجتمع وأهميته
أكد الفلاسي على أن عام المجتمع هو دعوة وطنية لتعزيز التكاتف والتلاحم، وتوسيع المشاركة المجتمعية في رسم ملامح المستقبل، موضحًا أن الموارد البشرية تُعد محركًا رئيسيًا للتغيير المجتمعي، مع أهمية الكوادر الوطنية كشركاء فعليين في التنمية المستدامة التي تدعم استمرارية المجتمع وازدهاره.
رؤية المبادرة وأهدافها المستقبلية
تسعى مبادرة مختبر التغيير المجتمعي إلى ابتكار حلول عملية تعتمد على الابتكار المجتمعي، بهدف تعزيز مرونة المؤسسات الحكومية وخلق بيئة تمكن الإنسان من التفاعل الإيجابي مع عمليات التغيير ضمن إطار يتوافق مع رؤية دبي وتطلعاتها الرائدة. ولهذا، أكّد الفلاسي على أهمية نادي الابتكار كجزء من هذا المسعى.
المحاور الرئيسية للمختبر وأهدافها
تناول المختبر أربعة محاور رئيسية تشكل قاعدة أساسية لمستقبل أكثر مرونة، منفتحًا على التغيير الإيجابي، وملتزمًا بإشراك جميع الفئات الاجتماعية، مع التركيز على دور الإنسان في تعزيز التنمية المستدامة. بدأ المحور الأول، الخاص بسياسات وأنظمة، حيث يركز على تطوير تشريعات ترتقي بتمكين جميع فئات المجتمع، ويأتي بعده محور التمكين وبناء القدرات، والذي يهدف إلى تصميم برامج تدريبية لتعزيز مهارات الفئات المستهدفة. أما المحور الثالث، فهو التمكين الرقمي والذكاء الاصطناعي، الذي يختص بتوظيف الحلول الرقمية والتقنيات الذكية لتقديم خدمات مبتكرة ومتوافقة مع احتياجات المجتمع. ويختتم المحور الرابع، مشاركة المجتمع وشراكاته، لتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والخاصة والمجتمع بشكل عام، من أجل دفع عجلة التنمية المجتمعية.
