بدأت إدارة الهوية وشؤون الأجانب في دبي بتطبيق نظام ربط إلكتروني بين إجراءات تجديد أو إلغاء أو نقل الإقامة، ونظام المخالفات المرورية لدى شرطة دبي. يشترط في هذه العملية أن يسدد المقيم جميع المخالفات المرورية المستحقة قبل إتمام أي من هذه الإجراءات.
تُعتبر هذه الخطوة جزءًا من مرحلة تجريبية تشمل حالياً طالبي تجديد الإقامة أو إلغائها أو نقلها. ويُعد دفع المخالفات شرطًا أساسياً لتحديث الوضع القانوني أو إنهاء الإقامة داخل الدولة. يهدف الربط إلى تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية، وتشجيع الأفراد على الالتزام بالقوانين والمعايير المعمول بها، خاصة فيما يخص السلامة على الطرق.
كما أظهرت إقامة دبي حرصها على تسهيل عملية دفع المخالفات، حيث أتاحت خيار تقسيط المبالغ الكبيرة التي تتجاوز 10 آلاف درهم، لتسهيل السداد على أصحاب المخالفات.
تصريح من مسؤولين ودور المجتمع
قال الفريق محمد المري، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، إن الدولة أصبحت نموذجاً عالمياً في إدارة الحكم والقيادة الإنسانية المتوازنة، ونفتخر بأن المجتمع يحترم القانون ويشجع الالتزام به. وأكد على أن الحفاظ على الالتزام بالقوانين يعكس روح المجتمع الملتزم، ويساعد على بناء بيئة آمنة ومستقرة ومستدامة.
وبيّن المري أن ربط معاملات الإقامة بسداد المخالفات يعكس تطويراً حضارياً يرسخ الشفافية والمساءلة، ويحث الأفراد على تحمل مسؤولياتهم تجاه المجتمع. وأوضح أن الدولة تضع الإنسان وسلامته في المقام الأول، وأن الالتزام بقوانين المرور وكل الأنظمة يعزز من أمن وسلامة الجميع.
وفي ختام، أكد المري أن هذا الإجراء لا يهدف إلى فرض قيود، بل هو خطوة لتعزيز الالتزام والنظام بهدف إقامة مجتمع متماسك، يتشارك فيه الجميع مسؤولية احترام القوانين، لضمان حياة أكثر أماناً وسعادة.