تحسن أداء محكمة الأحوال الشخصية في دبي خلال عام 2024
حقق عام 2024 ارتفاعاً ملحوظاً في معدل الفصل في قضايا محكمة الأحوال الشخصية بدبي، حيث وصلت نسبة إنجاز القضايا إلى 99%، مقارنة بـ 95% في عام 2023، مما يعكس تطوراً كبيراً في سرعة البت في الدعاوى وتقليص المدد الزمنية لإصدار الأحكام.
وبحسب التقرير السنوي لمحاكم دبي، سجلت المحكمة متوسط دقة الأحكام بنسبة 80%، رغم زيادة عدد القضايا وسرعة الفصل، مما يدل على المحافظة على جودة العمل القضائي والتوازن بين الكفاءة والجودة في إصدار الأحكام.
كما تبيّن أن متوسط زمن الفصل من أول جلسة انخفض إلى نحو 50 يوماً في 2024، مقابل 64 يوماً في 2023، وهو مؤشر واضح على تحسين الكفاءة باستخدام التقنيات الحديثة وتسريع الإجراءات القضائية.
الهيكل الإداري والتخصصات
تُعد محكمة الأحوال الشخصية من المحاكم المختصة التي تتبع الهيكل الخاص بالمحاكم الابتدائية، ويشرف على إدارتها رئيس المحكمة الذي يقود فريقاً من القضاة المتخصصين في قوانين الأحوال الشخصية، لتعزيز دقة وجودة الأحكام.
تختص المحكمة بمعالجة مختلف القضايا الأسرية من دعاوى أحوال النفس والولاية والوصاية والطلاق والحضانة والنفقة، بخصوص المسلمين وغير المسلمين، إضافةً إلى قضايا التركات والأمور المالية الأسرية، بالإضافة إلى الطلبات الإدارية الشرعية كإصدار الأذونات والتصديقات والإقرارات الشرعية.
الجانب الإصلاحي ودوره
تولي المحكمة أهمية كبيرة للجانب الإصلاحي من خلال نظام متكامل يركز على التوجيه الأسري والإصلاح بين أفراد الأسرة، خاصة بين الزوجين، ويعمل قسم التوجيه الأسري على تقييم الاتفاقات الأسرية قبل اللجوء إلى القضاء لضمان حل المشكلات بشكل ودي.
الاختصاصات الإضافية
تشرف المحكمة على مصادقة عقود الزواج التي تُبرم خارج المحكمة، وتتابع عمل المأذونين الشرعيين المعتمدين في دبي، مما يعزز من فعالية تنظيم أحكام الزواج والأحكام الشرعية المختلفة.
ختاماً
يعكس الأداء المتقدم لمحكمة الأحوال الشخصية في دبي مدى التزام السياسات القضائية المتبعة، مع توفير بيئة عادلة ومرنة تحفظ حقوق الأطراف وتسهم في استقرار المجتمع القانوني والأسرية، مما يعكس تبني دبي لسياسات قضائية عالية الجودة تهدف إلى تعزيز العدالة الأسرية وتسهيل الإجراءات القانونية.