أصدر معالي عبدالله سلطان بن عوّاد النعيمي، وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الاتحادي، قرارًا بتنظيم محكمة الإفلاس بهدف دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز كفاءة النظام القضائي في التعامل مع حالات التعثر المالي والإفلاس. ينص القرار على تحديد مقر محكمة الإفلاس في محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية، مع السماح لمجلس القضاء الاتحادي بإنشاء فروع للمحكمة في أي إمارة من الدولة تتولى النظر في الطلبات والمنازعات المتعلقة بأحكام القانون الاتحادي بشأن إعادة التنظيم المالي والإفلاس. كما يخول القرار المجلس إنشاء فروع إضافية للمحكمة في مختلف الإمارات، لضمان سلاسة وسرعة الإجراءات القضائية.
تشترك المحكمة في تشكيلها من رئيس برتبة لا تقل عن قاضي استئناف، وعدد من القضاة المختصين، يتم تحديدهم بقرار من مجلس القضاء الاتحادي لضمان الكفاءة والاختصاص. كما تم إنشاء إدارة خاصة بالإفلاس داخل المحكمة، يرأسها قاض لا يقل عن رتبة قاضي استئناف، وتختص باستقبال الطلبات، ومتابعة الاعتراضات والتظلمات، وقيد الطلبات، وإخطار الأطراف المعنية، بحيث تعمل على تطبيق أحكام القانون بشكل فعال وعادل. تتولى الإدارة التحقق من استيفاء الشروط اللازمة للطلبات المتعلقة بالتسوية الوقائية، وإعادة الهيكلة، والإشهار للبيانات والمستندات ذات الصلة.
حدد القرار الوحدات الإدارية للمحكمة واختصاصاتها لضمان تكامل المهام وسرعة الأداء، مع السماح للمحكمة بالاستعانة بذوي الخبرة والتخصص من خبراء ومستشارين في مجال الإفلاس، لأداء مهام متعددة منها إدارة أموال المدين، وتنفيذ التدابير الوقائية والتحفظية، والتنظيم مع الدائنين، والاستماع لمدين أو من ينوب عنه بشأن ديونه وأمواله. يهدف ذلك إلى تسريع الإجراءات والعمل بكفاءة وشفافية، لضمان حقوق جميع الأطراف المعنية.
توجهات تطوير النظام القضائي
يشكل هذا القرار خطوة مهمة نحو تعزيز البيئة القانونية المستقرة والداعمة لاستقرار الأوضاع المالية، حيث يساهم في تسريع الإجراءات القضائية وتحقيق التوازن بين العدالة وحماية النشاط الاقتصادي، لرفع مستوى الكفاءة والشفافية في التعامل مع حالات الإفلاس. يهدف إلى توفير إطار قانوني واضح ومرن يسهم في دعم المؤسسات والأفراد لتحقيق الاستقرار المستدام وضمان استمرارية النشاط الاقتصادي بشكل فعال ومتوازن.
