ندين بأشد العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي على الإعلان الذي يهدف إلى فرض ما يسمى بـ “السيادة الإسرائيلية” على الأراضي الفلسطينية المحتلة، ونعتبر هذا العمل خرقاً سافراً ومرفوضاً للقانون الدولي، واعتداءاً صارخاً على قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، خاصة القرارات 242 (1967)، و338 (1973)، و2334 (2016)، التي تؤكد بطلان جميع الإجراءات التي تسعى إلى شرعنة الاحتلال، بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية التي احتلت منذ عام 1967.
تؤكد الدول الموقعة أن إسرائيل لا تملك أي سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن الخطوة الإسرائيلية الأحادية لا تغير من الوضع القانوني لهذه الأراضي، التي تظل جزءاً لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية، خاصة القدس الشرقية. كما تشدد على أن مثل هذه الإجراءات تزيد من التوتر في المنطقة، لا سيما في ظل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما خلفه من معاناة إنسانية كبيرة فيه.
وتدعو هذه الدول المجتمع الدولي، بما فيه مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤوليته القانونية والأخلاقية، والتحرك بشكل عاجل لوقف السياسات الإسرائيلية غير القانونية التي تحاول فرض واقع بالقوة، والتي تعيق فرص تحقيق سلام عادل ومستدام، وتقوض عملية حل الدولتين.
وتؤكد التزامها بحل الدولتين استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، مع تحديد حدود الدولة الفلسطينية على خطوط 4 يونيو 1967، مع اعتبار القدس الشرقية عاصمتها، وأن أي إجراءات إسرائيلية أحادية لا تغير من وضعية القدس أو الأراضي المحتلة، وتؤدي إلى استمرار التوتر والاضطراب في المنطقة.
