مجلس التطوير والإبداع في محاكم دبي يعرض مبادرات جديدة لتعزيز كفاءة العمل القضائي

عقد المجلس القيادي للتطوير والإبداع المؤسسي في محاكم دبي اجتماعه الخامس برئاسة الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، حيث ناقش المجلس العديد من المبادرات وآليات العمل الجديدة التي تهدف إلى تعزيز كفاءة العمل القضائي وتحديثه لتلبية تطلعات دبي في تحقيق العدالة الناجزة والسريعة وترسيخ التميز المؤسسي. وتعكس المبادرات التي تم مناقشتها التزام محاكم دبي الثابت برؤية الإمارة في الريادة والتميز في الخدمات القضائية.

الاقتراب من التشريعات الجديدة

اطلع المجلس على إصدار القانون رقم 8 لعام 2025 الخاص بتسوية النزاعات الناتجة عن عقود بناء منازل المواطنين في دبي، والذي يُعد خطوة مهمة في تطوير التشريعات المتعلقة بحقوق المواطنين في مشاريع الإسكان. يهدف القانون إلى تسريع حل النزاعات التعاقدية والتأكد من تنفيذ الالتزامات بين الأطراف، مما يعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للأسَر الإماراتية ويضمن حقوقهم في مشاريع الإسكان.

التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات

في إطار سعي محاكم دبي لتبسيط الإجراءات وتحسين خدمة المتعاملين، أُطلع المجلس على مبادرة «تصفير البيروقراطية» التي تستهدف تقليل الخطوات الروتينية وزيادة سرعة إنجاز المعاملات من خلال الأتمتة والتحول الرقمي. وتأتي هذه المبادرة تماشيًا مع رؤية دبي في تقديم خدمات حكومية عالية الجودة، حيث تساهم في تحسين الكفاءة وتقليل الزمن المستغرق في الإجراءات القضائية الروتينية.

تطوير قنوات التواصل وتحسين الخدمة

كما استعرض المجلس مركز الاتصال الموحد لمراكز العضيد، الذي يُعد قناة موحدة للرد على استفسارات المتعاملين وتسهيل متابعة معاملاتهم. ويسهم المركز في تنسيق استقبال الملاحظات والاقتراحات، مما يُحسن جودة الخدمات ويضمن تجربة أكثر سلاسة للمتعاملين.

حماية حقوق الأطفال

شاهد المجلس مشروع شعبة تسجيل حالات حماية الطفل التي تعمل كمركز رئيسي لمتابعة حالات الأطفال المعرضين للإهمال أو العنف، خاصة الأطفال دون سن 18 عامًا المرتبطين بدعاوى قضائية. يتم تسجيل الحالات في نظام موحد بالتعاون مع الجهات المعنية، مما يبرز حرص محاكم دبي على حماية الفئات الضعيفة وضمان حقوق الأطفال.

نظام الإسناد الجديد للدائرة الكلية

اختتم المجلس مناقشته بنظام الإسناد الجديد الذي يهدف إلى توزيع الدعاوى القضائية بشكل عادل بين أعضاء الهيئة القضائية، من أجل تحسين سرعة الفصل في القضايا وزيادة كفاءة العمل القضائي. يساهم هذا النظام في تعزيز القدرة على التعامل مع عدد أكبر من القضايا بشكل سريع ومنصف.