الكشف عن لائحة موسم الدوري المصري 2025-2026
أعلنت رابطة الأندية المصرية عن لائحة الموسم الجديد من مسابقة الدوري لعام 2025-2026، بعد أن أوصت لجنة التظلمات بإجراء تعديلات على لائحة الموسم السابق، وذلك عقب أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.
التوصيات الأساسية للجنة التظلمات
وجهت لجنة التظلمات ست توصيات، من أبرزها إلغاء المادتين 62 و63 التي تتعلق بالقرارات المتعلقة بالمخالفات غير المنصوص عليها والأحداث الطارئة، كما أوصت بتعديل المادة 17 ليقتصر محتواها على فعاليات يوم المباراة والانحساب من المباريات، مع مراعاة لوائح الاتحاد المصري لكرة القدم والاتحاد الدولي عند إعداد اللائحة الجديدة.
كما دعت إلى ضرورة علنية إجراء القرعة بداية من الدور الأول وحتى الدور الثاني، وذلك بحضور جميع الأندية المشاركة لضمان الشفافية، وأكدت على أهمية ثقة جميع عناصر المنظومة الرياضية في منظومة التحكيم المصرية، والعمل على بث روح التعاون بين الأندية لتعزيز المصلحة الوطنية.
تعديلات على لائحة الموسم الجديد
شددت الرابطة على التعامل مع النادي الذي يتخلف عن حضور المباراة باعتباره منسحبًا، مع فرض عقوبة خصم 3 نقاط بشكل فوري، بدلاً من الانتظار لنهاية الموسم، لتسهيل تطبيق العقوبة بشكل فوري وشفاف. كما تم تعديل المواد الخاصة بالانسحاب من المباريات وعقوبات الانسحاب في المادة 24، بحيث أصبح من الواضح أن الفريق الذي لا يحضر للملعب يُعتبر منسحبًا.
أما بالنسبة للمادتين 62 و63، فبالرغم من عدم إلغائهما، إلا أنه تم تعديل محتواهما بخصوص صلاحية مجلس إدارة الرابطة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالمسائل غير المنصوص عليها في اللائحة والظروف الطارئة، مع حذف كلمة «اللجان التحكيمية» من المادة 63، وإضافة بند يوضح أن مجلس الإدارة يحق له النظر في الشكاوى المقدمة من الأندية واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
نصوص المواد المحدثة
وتنص المادة 62 على أن كل حكم يخالف اللائحة يعتبر لاغيًا، وأن القرارات النهائية في المخالفات والعقوبات تلتزم بها الأندية، مع تطبيق اللائحة اعتبارًا من موسم 2024-2025، وتؤكد أن نظام ضبط الجودة جزء من اللائحة. أما المادة 63، فتصبح تخول مجلس إدارة الرابطة اتخاذ القرارات بخصوص المسائل غير المنصوص عليها، مع حقه في النظر في الشكاوى، بعيدًا عن وجود اللجان التحكيمية.
وتم تعديل المادة بشكل يُبسط الإجراءات ويعطي مرونة لمجلس الإدارة للتعامل مع الحالات غير الواردة في اللائحة، مع الالتزام بكون القرارات نهائية وباتة، وعدم السماح بالاعتراض عليها أمام الجهات القضائية أو التحكيمية.
