جهود المدن الإفريقية لمواجهة التغير المناخي والتحديات البيئية
تأكد معالي سعيد محمد الطاير، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، من أن قيادة دولة الإمارات تولي أهمية كبيرة لتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات المناخية في القارة الإفريقية. جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية للمنتدى الإقليمي حول المدن محايدة الكربون الذي أقيم في مدينة طنجة بالمغرب، ويحمل شعار «تمكين المدن الإفريقية: تمهيد الطريق نحو الحياد الكربوني». يشارك في الحدث وزراء، ورؤساء بلديات، وشباب، وخبراء، ورؤوس أموال من مختلف دول القارة، لمناقشة حلول فعالة ومستدامة لتحقيق المدن محايدة الكربون على مستوى القارة الإفريقية.
ذكر الطاير أن المنتدى يأتي في وقت حاسم، حيث لم يعد تغير المناخ قضية مستقبلية، بل أصبح واقعًا يواجه المدن الإفريقية بشكل مباشر، مع تصاعد ارتفاع درجات الحرارة، وشح المياه، وتدهور البيئة. وأوضح أن المنظمة تعتمد على تحالف عالمي يضم أكثر من 90 دولة، وهو يهدف إلى دعم الحلول المناخية من خلال مبادرات محلية، مع مركزية أفريقيا في هذه الجهود. أشاد بالجهود التي تبذلها منظمة المدن والحكومات المحلية الإفريقية، من خلال مبادرة «مدن محايدة الكربون»، التي تعمل على تمكين المدن الإفريقية من قيادة التحول نحو بيئات حضرية منخفضة الكربون، وقادرة على مقاومة التغير المناخي.
تعزيز التعاون والتحول نحو مدن مستدامة
أكد الطاير أن المنتدى يشكل نقطة انطلاق لجهود فاعلة، من أجل تزويد الحكومات المحلية بالأدوات والموارد لتخطيط وتنفيذ مشاريع مستدامة، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة، والتنقل الذكي، والبناء الأخضر. يشدد على أن التحول إلى الحياد الكربوني يجب أن يكون واقعًا، وليس مجرد هدف نظري، ويشجع على بناء شراكات بين القطاع العام والخاص، ومع المجتمع المدني، بحيث يشارك الجميع في دفع هذا التحول. يربط الطاير بين جهود المنتدى ومتطلبات نتائج مؤتمر الأطراف للمناخ (COP28) ومؤتمر (COP29)، بالإضافة إلى قمة الاقتصاد الأخضر المقرر عقدها في دبي. ويؤكد أن هذه الفعاليات تساهم في رسم خارطة طريق واضحة لتحول حضري مقبول وملموس في أفريقيا.
دعا الطاير إلى أهمية الحوار المستمر، وإشراك كافة الأطراف، من مدن، ومناطق، وأفراد، في عملية تصميم المستقبل. وأوضح أن بناء مدن عادلة ومستدامة يتطلب تعزيز القدرات المحلية، وتمويل مشاريع ناجحة في مجالات الطاقة الشمسية، والتنقل المستدام، وإعادة تدوير النفايات وتحويلها إلى طاقة. كما أكد على دور الابتكار، وتبادل قصص النجاح، وتعزيز التعاون بين الجهات المختلفة، بما يضمن تحقيق العدالة المناخية، وتحقيق الازدهار المستدام.
موقف المغرب ودوره الإقليمي
أكدت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بالمغرب، أن انضمام البلاد إلى التحالف العالمي من أجل الاقتصاد الأخضر يعكس التزامها بتحقيق تنمية عادلة ومستدامة. أشارت إلى أن الجهات المحلية، مثل مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، تلعب دورًا رئيسيًا في دفع مراحل الاستدامة، وأكدت أن التحول إلى الاقتصاد الأخضر أصبح ضرورة ملحة لمواجهة تحديات المناخ والتنمية في المنطقة. أوضحت الوزارة أن الاستراتيجية الوطنية تشمل تحديث الأهداف لتتماشى مع النموذج التنموي الجديد والالتزامات الدولية، بهدف بناء اقتصاد أخضر وشامل بحلول عام 2035.
أكد عمر مورو، رئيس مجلس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، أن المنطقة تسعى لتكون نموذجًا في التحول نحو الاقتصاد الأخضر، عبر الاستثمار في الطاقة النظيفة، وتطوير البنى التحتية المستدامة، وتعزيز الوعي المجتمعي بقضايا البيئة والاستدامة.
توقيع اتفاقيات وتعزيز التعاون
أعلن الطاير عن توقيع مذكرة تفاهم بين المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر والمملكة المغربية، لتقوية التعاون في مجالات التنمية الحضرية المستدامة، وتمويل السياسات المناخية. وأكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم جهود القارة الإفريقية، وتسريع الاتجاه نحو مدن خضراء ومستدامة. ضمن فعاليات المنتدى، تم تنظيم مائدة مستديرة لقادة البلديات الإفريقية، تركز على تعزيز التحول نحو مدن محايدة الكربون، مع مشاركة رفيعة من مسؤولي الحكومات المحلية والدوليين. وأكد أن المنظمة تلتزم بمساعدة المدن الإفريقية على تبني مبادرات وطنية ودولية لتحقيق هدف الحياد الكربوني، عبر تمويل وتطوير مشاريع مبتكرة.
شدد معالي الطاير على أهمية دور الشباب، وما يمكن أن يقدموه من أفكار وآراء، باعتبارهم شركاء حيويين في عملية التحول نحو مدن مستدامة. حذر من مخاطر النمو غير المنظم الذي يهدد البيئة والبيئة الحيوية، ودعا إلى دعم جهود جيل الشباب ليكونوا فاعلين في صناعة مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
