تدعو الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ جميع المتعاملين، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين أو زائرين، إلى توخي الحذر عند طلب الخدمات والتأكد من التعامل مع القنوات الرسمية المعتمدة فقط. كما تطالب بعدم الاستجابة لأي إعلانات مضللة تصدرها مكاتب أو شركات غير مرخصة عبر الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي.
وتؤكد الهيئة أن خدماتها تُقدم من خلال إجراءات مبسطة وواضحة عبر قنواتها الرسمية، بما في ذلك الموقع الإلكتروني، والتطبيق الذكي، بالإضافة إلى المراكز ومكاتب الطباعة المعتمدة داخل الدولة. وتنوه إلى أنها لم تمنح أي تسهيلات أو مزايا خاصة للمكاتب أو الشركات التي تعلن عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتدعي قدرتها على إنجاز الخدمات بشكل أسرع وأقل تكلفة بهدف تضليل المتعاملين وجمع أموال منهم بطريقة غير قانونية.
مخاطر الممارسات الإلكترونية المخالفة
تحذر الهيئة من انتشار حسابات غير موثوقة على وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع إلكترونية تروّج لخدمات الهيئة بشكل غير رسمي، حيث تدعي قدرتها على تسهيل الحصول على خدمات حكومية بشكل سريع وبدون الالتزام بالضوابط الرسمية، وذلك مقابل رسوم مالية عالية. وتوضح أن هذه الممارسات تستخدم دعايات مضللة تستهدف استغلال المتعاملين، وتعرقل سمعة الهيئة، وتخلق ثغرات أمنية، بالإضافة إلى دعم سوق سوداء يهدد العدالة والشفافية في تقديم الخدمات.
وتؤكد الهيئة بأنها تتابع وتراقب هذه الممارسات المشبوهة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بهدف حماية المتعاملين والحفاظ على مستوى الثقة والنزاهة في خدماتها.
