حملة تفتيشية على الدراجات المائية في دبي
شدد مركز شرطة الموانئ في شرطة دبي بالتعاون مع سلطة دبي البحرية على القيام بحملة تفتيشية موسعة على الدراجات المائية. أسفرت الحملة عن تحرير 431 مخالفة بحرية، من بينها حجز 41 دراجة مائية مخالفة.
تصريحات المسؤولين ودور التعاون بين الجهات
أكد الشيخ الدكتور سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، المدير التنفيذي لسلطة دبي البحرية، أن التعاون بين مختلف الجهات يعكس الرؤية الاستراتيجية لجعل دبي نموذجاً متميزاً في السلامة البحرية. وأوضح أن الهدف هو توفير بيئة آمنة ومستدامة لمستخدمي البحر، مما يدعم التنمية الاقتصادية ويحافظ على المكانة العالمية للإمارة في مجال الموانئ البحرية.
كما أشار إلى أن سلامة جميع مستخدمي الوسائل البحرية تأتي على رأس الأولويات، وأن العمل مستمر على تحسين الأطر التنظيمية والتقنية لضمان الالتزام بالأنظمة وتعزيز ثقافة المسؤولية بين رواد البحر. وأكد أن التعاون بين الجهات الرقابية والتوعوية ضروري لتحقيق بيئة بحرية أكثر أماناً واستدامة.
هدف الحملة وتعامل الشرطة مع المخالفات
قال العميد الدكتور حسن سهيل، مدير مركز شرطة الموانئ، إن الحملة تهدف إلى تعزيز السلامة على امتداد المناطق البحرية، والحد من الإصابات الناتجة عن القيادة المتهورة، وضبط المخالفين، ورفع مستوى الأمان، وتعزيز ثقة الجمهور في الشرطة على الشواطئ والمناطق البحرية. وأوضح أن المخالفات التي تم تحريرها شملت انتهاء صلاحية تراخيص الدراجات المائية، والتواجد في مناطق ممنوعة مثل مناطق السباحة والشواطئ الفندقية، وعدم الالتزام بالأوقات المحددة للاستخدام، بالإضافة إلى عدم ارتداء سترات النجاة، وقيادة الدراجات من قبل أشخاص دون السن القانونية، وتحميل الوسائل البحرية بأكثر من طاقتها المسموح بها.
التنوع في المخالفات وغراماتها
ذكر أن المخالفات كانت منتشرة على طول المناطق الشاطئية في دبي، وغرامة قيادة الدراجة بترخيص منتهي الصلاحية تصل إلى 1000 درهم، وعدم ارتداء سترة النجاة أو الخوذة تصل إلى 1000 درهم، وإحداث إزعاج أو مضايقة للآخرين تتضاعف إلى 2000 درهم، وعدم الالتزام بالمناطق المخصصة للرياضات البحرية غرامته تبلغ 1000 درهم، إلى جانب مخالفات أخرى تتعلق بعدم الالتزام بالتعليمات والتنظيمات البحرية.
