أعلنت محكمة النقض بشكل نهائي أن النزاع القضائي بين النادي الأهلي واللاعب عبد الله السعيد قد انتهى تمامًا، بعد أن رفضت طعن النادي الأهلي على الحكم النهائي الصادر في القضية. بذلك، تم إنهاء جميع الإجراءات القانونية سواء أمام المحاكم المصرية أو محكمة التحكيم الرياضي الدولية (CAS)، وفقًا لما أعلنه محامي اللاعب هاني زهران في بيان رسمي.
تعود تفاصيل القضية إلى عام 2019، عندما تقدم النادي الأهلي بشكوى ضد اللاعب إلى الاتحاد المصري لكرة القدم بهدف إنهاء قيده، إلا أن الاتحاد أبطل الشكوى بحجة أن النزاع يتعلق بنادٍ أجنبي هو أهلي جدة السعودي. بعد ذلك، رفع الأهلي دعوى أمام مركز التسوية والتحكيم الرياضي للمطالبة بتعويض مالي قدره مليوني دولار، بحجة وجود بند تعاقدي يُلزمه بالسداد. لكن عبد الله السعيد لجأ إلى محكمة التحكيم الرياضي الدولية (CAS)، التي أصدرت في مايو 2022 حكمًا يقضي بعدم اختصاص المركز، وألغت مطالب الأهلي المالية بالكامل، مما دعم موقف اللاعب.
حكم محكمة النقض وإغلاق الملف بالكامل
وفي أغسطس 2023، أصدرت محكمة استئناف القاهرة حكمًا يقضي بعدم أحقية النادي الأهلي في الحجز على أموال اللاعب في البنوك المصرية، وأن حكم التحكيم الصادر لصالح النادي غير صحيح. ثم، في يونيو 2023، أصدرت محكمة التحكيم الرياضي الدولية (CAS) حكمًا نهائيًا يُلغي مطالبة النادي بمبلغ المليوني دولار، وألزمه بدفع 75% من تكاليف التحكيم وأتعاب المحامي الخاص باللاعب. وأخيرًا، برفض محكمة النقض طعن الأهلي على هذا الحكم، تم إنهاء القضية تمامًا، وبذلك تكون ثبوتت صحة موقف عبد الله السعيد القانوني منذ البداية، وفقًا لبيان المحامي.
