أعلنت المحكمة بشكل رسمي عن انتهاء النزاع القضائي بين النادي الأهلي واللاعب عبد الله السعيد، بعد أن أصدرَت محكمة النقض حكمًا نهائيًا برفض طعن النادي، مما يُنهي جميع الإجراءات القانونية المرتبطة بالقضية أمام المحاكم المصرية ومحكمة التحكيم الرياضي الدولية (CAS)، وفقًا لما أعلنه محامي اللاعب، هاني زهران.
بدأت القضية في عام 2019، عندما قام النادي الأهلي المصري برفع شكوى ضد عبد الله السعيد إلى الاتحاد المصري لكرة القدم لوقف قيده، لكن الاتحاد رفض الشكوى لأسباب اختصاصه، نظرًا لأنها تتعلق بنادٍ أجنبي هو أهلي جدة السعودي. بعد ذلك، رفع النادي دعوى أمام مركز التحكيم الرياضي للمطالبة بتعويض مالي قدره 2 مليون دولار، استنادًا إلى بند في عقد اللاعب يلزمه بالسداد.
في المقابل، لجأ عبد الله السعيد لمحكمة التحكيم الرياضي الدولية (CAS)، التي أصدرت حكمًا في مايو 2022 بنقض اختصاص مركز التسوية ورفعت مطالب الأهلي المالية بالكامل. في أغسطس 2023، أصدرت محكمة استئناف القاهرة حكمًا بعدم أحقية الأهلي في حجز أموال اللاعب، وأكدت بطلان حكم التحكيم الخاص بالنادي. بعد ذلك، ألغت محكمة CAS في يونيو 2023 المطالبة بالمبلغ المالي، وألزمت النادي بدفع 75% من تكاليف التحكيم وأتعاب اللاعب القانونية.
وفي النهاية، رفضت محكمة النقض الطعن الذي تقدم به النادي، ليُختتم بذلك النزاع، ويُعلن أن موقف عبد الله السعيد القانوني كان سليمًا منذ البداية، على حد وصف بيان المحامي. هكذا، سُوّي الجدال القانوني بشكل نهائي، وأنهت المحكمة جميع الجدل المثار حول القضية، التي كانت تحظى باهتمام واسع في الوسط الرياضي.
