أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع شراكه استراتيجية مع مجموعة العلوم السلوكية في مكتب الشؤون التنموية بديوان الرئاسة بهدف توظيف منهجيات الرؤى السلوكية في تصميم وتنفيذ السياسات الصحية والمجتمعية. تسعى هذه المبادرة إلى مواكبة التوجهات الحكومية نحو تقديم خدمات أكثر استباقية ومركزة على المجتمع، مع التركيز على دمج مفاهيم العلوم السلوكية في المبادرات الحكومية من خلال تصميم تدخلات تعتمد على الأدلة لزيادة تبني أنماط الحياة الصحية وتحسين كفاءة السياسات والخدمات الصحية.
تسهم هذه الشراكة في تحسين جودة الحياة للمجتمع بشكل عام، وتظهر التزام الطرفين بتطوير حلول مبتكرة ترتكز على صحة الإنسان، مع الاعتماد على البيانات والأبحاث العلمية لضمان تحقيق أثر مستدام وملموس. وسيشرف خبراء مجموعة العلوم السلوكية على برامج متخصصة لبناء القدرات وتطوير مهارات موظفي وزارة الصحة ووقاية المجتمع، مع توظيف تقنيات حديثة مثل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لدعم التشخيص السلوكي وتصميم تدخلات دقيقة تستند إلى فهم شامل لسلوكيات الأفراد في مجالات مهمة كالصحة والتنمية المستدامة.
قيم وأهمية الشراكة
وأبرز الدكتور محمد سليم العلماء، وكيل الوزارة، أن هذه الشراكة تمثل نقطة تحول مهمة في إطار استراتيجية الوزارة لبناء منظومة صحية أكثر استباقية وابتكارًا واستدامة، حيث تركز على تعزيز صحة الإنسان وفهم السلوك المجتمعي بأسلوب علمي دقيق. وأكد أن دمج البصيرة السلوكية في صنع السياسات الصحية ورفع مستوى الوعي يدعم تبني أنماط حياة وقائية، بما يتوافق مع رؤية الوزارة لبناء منظومة صحية وقائية وعلاجية تعتمد على الابتكار والبيانات الرقمية.
كما أشاد ربيع أبو شقرا، المدير التنفيذي في مكتب الشؤون التنموية، بأهمية هذه الشراكة التي تعكس الرؤية المشتركة لاستخدام العلوم السلوكية كأداة فعالة في دعم السياسات العامة وصنع القرار. وأوضح أن أدوات العلوم السلوكية تساعد في تصميم حلول واقعية تستند إلى الأدلة، مع مراعاة خصوصية السياق الإماراتي وتطلعات الدولة لتعزيز جودة الحياة المجتمعية بشكل مستدام ومتطور.
