تأكيد دولة الإمارات على منظومة متكاملة ترتكز على العدالة وحماية حقوق الإنسان هو من المبادئ الأساسية التي تتبناها، مع التركيز على وضع كرامة الإنسان وحمايته في مقدمة أولوياتها. وتشارك الدولة في الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، الذي يُصادف اليوم 30 يوليو من كل عام.
أوضح معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، أن الإمارات ملتزمة بمحاربة جريمة الاتجار بالبشر، التي تُعد انتهاكًا لكرامة الإنسان. وأشار إلى أن الدولة تعمل على تطوير منظومة وطنية رقمية تركز على العدالة، الشفافية، وحماية حقوق الإنسان، مع توظيف التكنولوجيا الحديثة بما يشمل الذكاء الاصطناعي لدعم الإجراءات الوطنية وتسريعها، وتقوية التنسيق بين الجهات المعنية لضمان حقوق الضحايا ومعاقبة المجرمين.
التعاون الدولي وجهود مكافحة الاتجار بالبشر
أكد معاليه أن التصدي الفعال لهذه الظاهرة يتطلب تعاونًا دوليًا شاملاً، ولفت إلى حرص دولة الإمارات على تعزيز الشراكات مع الدول والمنظمات العالمية وتبادل الخبرات والمعلومات، بهدف بناء جبهة موحدة لمواجهة الجريمة. فالقضاء على الاتجار بالبشر مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جميع الجهود.
نموذج الإمارات في مكافحة الجريمة
أكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان أن الإمارات تعتبر نموذجًا رائدًا في مكافحة الاتجار بالبشر، من خلال منظومة وطنية متكاملة تعتمد على رؤية قيادية تضع كرامة الإنسان وحماية حقوقه في الصدارة، مع الالتزام بأعلى المعايير الدولية. وأشادت الجمعية بالجهود الوطنية والدولية التي تشمل تشريعات متقدمة، مبادرات مؤسسية، وشراكات إقليمية وعالمية، إضافة إلى تشديد العقوبات على المجرمين وتقديم خدمات دعم شاملة للضحايا، مثل التعليم وإعادة الإدماج، لضمان عدم الإفلات من العقاب واتباع نهج وقائي وإنساني.
ورصدت الجمعية نجاح الإمارات في الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الجريمة المنظمة والاتجار بالأشخاص، خاصة النساء والأطفال، مما ساهم في تصنيف الدولة بشكل متقدم في التقارير الدولية. كما أشادت بمبادرة «متحدون ضد الاتجار بالبشر»، التي أطلقت العام الماضي بدعم من اللجنة الوطنية، وتعد محطة مهمة لزيادة الوعي وتعزيز حماية الضحايا، من خلال تنسيق قضائي وتحقيق موجّه نحو الوقاية والعلاج.
المبادرات الدولية والمساهمات التنموية
أثنت الجمعية على المبادرات الإماراتية لمواجهة أسباب الاتجار، ومنها دعم المشاريع التنموية بمبلغ 100 مليون دولار للدول المتأثرة بالهجرة غير النظامية، التي أعلنت عنها الإمارات خلال مشاركتها في مؤتمر روما عام 2023، وحرصها على التفاعل في حوارات دولية لتعزيز جهود الوقاية.
أكدت مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية التزامها بمكافحة استغلال الأطفال، معتبرة أن حماية حقوق الأطفال تتطلب استراتيجية وقائية شاملة تتجاوز مجرد الإنقاذ، لافتة إلى أن الأزمات مثل الكوارث والنزاعات والفقر تؤدي إلى نزوح الأطفال وخروجهم من المدارس، مما يعرضهم للاستغلال ويزيد من مخاطر الاتجار، خاصة مع وجود فجوات اجتماعية بين الجنسين تجهد جهود الحماية.
