أعلن مجلس الإمارات للإعلام عن إصدار “تصريح مُعلِن” للأشخاص الذين يمارسون النشاط الإعلاني عبر وسائل التواصل الاجتماعي، سواء مقابل مادي أو بدون مقابل.
يهدف هذا التصريح إلى توفير بيئة تنظيمية مرنة تواكب التطورات السريعة في مجال الإعلام، مع تحسين جودة المحتوى، وجذب الاستثمارات، واستقطاب الكفاءات والموهوبين في صناعة المحتوى.
كما يسعى إلى حماية حقوق المجتمع وصنّاع المحتوى عبر وضع آليات واضحة لتنظيم النشاط الإعلاني، مع ترسيخ مبادئ الشفافية والمهنية، ورفع مكانة الدولة كمركز رائد في صناعة المحتوى الإعلاني.
أشار سعادة محمد سعيد الشحي، الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام، إلى أن إطلاق “تصريح مُعلِن” يعد خطوة مهمة في تطوير منظومة التنظيم للأنشطة الإعلانية على المنصات الرقمية، ويعكس حرص المجلس على بناء نموذج إعلامي متطور يتماشى مع التحول الرقمي ويعزز الحوكمة، مع وضع معايير واضحة تضمن حقوق الجمهور وتنظم العلاقة بين صانعي المحتوى والمعلنين بشكل مسؤول ومهني.
أكد أن “مُعلن” يساهم في تعزيز بيئة إعلامية تعتمد على الشفافية والمصداقية من خلال وضع إطارات واضحة للممارسات الإعلانية لضمان ثقة المستخدمين ومواكبة التغيرات في الإعلام الرقمي.
وأوضح أن دولة الإمارات استطاعت أن تضع نفسها كمركز عالمي لصناعة المحتوى، من خلال منظومة تشريعية مرنة، وبنية تحتية متطورة، وبيئة تنظيمية تشجع على الابتكار والتنافسية، مما يجعلها وجهة مفضلة للمبدعين والمواهب من جميع أنحاء العالم.
وأشار إلى أن المجلس ملتزم بدعم اقتصاد صناعة المحتوى، الذي يعد مكونًا رئيسيًا من اقتصاد المستقبل، ويعمل كمحرك للنمو في العصر الرقمي، من خلال تطوير التشريعات وإطلاق مبادرات تدعم استقطاب الأفراد والشركات، وتحقيق مساهمة أكبر لهذا القطاع في الاقتصاد الوطني بما يتوافق مع رؤية الدولة للمستقبل.
عن تفاصيل تنفيذ التصريح وأهميته
ذكرت سعادة ميثاء ماجد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع السياسات الإعلامية في المجلس، أن “تصريح مُعلِن” هو خطوة تنظيمية تهدف إلى تمكين صناع المحتوى وتحسين جودة الإعلانات التي تنشر على المنصات الرقمية. وأوضحت أن التصريح سيدخل حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر، لمنح العاملين في هذا المجال وقتاً لتوفيق أوضاعهم، مع ضرورة الحصول على التصريح بشكل إجباري للجميع.
كما أشارت إلى أن التصريح سيكون مجانياً للسنوات الثلاثة الأولى، وسيظل التصاريح القائمة سارية حتى انتهائها، مع إمكانية تجديدها عند انتهاء المدة. ودعت المؤسسات والشركات إلى التعامل فقط مع الأفراد المرخصين من قبل المجلس لضمان جودة المحتوى وحماية الجمهور.
وأوضحت أن تفعيل تصاريح الزائرين سيتم بالتزامن مع التطبيق الكامل للقرار بعد ثلاثة أشهر، وسيتم قريباً الإعلان عن قائمة الوكالات المعتمدة لهذا الغرض. واستثنى القرار من الحصول على التصريح الأشخاص الذين يعلنون عن منتجات أو خدمات خاصة بهم عبر حساباتهم الشخصية، أو الذين يقدمون أنشطة تعليمية أو رياضية أو ثقافية أو توعوية، بشرط توافقها مع التصنيف العمري المسموح.
وبموجب التعليمات، يتعين على أصحاب الحسابات الامتناع عن مخالفة معايير المحتوى، والتأكد من أن المعلن شركه حقيقية، وأن التعاقد يتم بشكل شرعي، مع وضع رقم التصريح على حسابات التواصل الاجتماعي بشكل واضح. كما يجب أن يتم الإعلان من خلال حسابات مرخصة مرتبطة بشكل مباشر بالتصريح، مع الحصول على الموافقات اللازمة قبل النشر.
يشترط على صناع المحتوى الزوار التقدم بطلب للحصول على تصريح “معلن زائر”، ويتم تسجيله عبر وكالات الدعاية أو إدارة المواهب المعتمدة من المجلس، بحيث تكون صلاحية الرخصة 3 أشهر قابلة للتمديد. وهذه الخطوة تساعد على تنظيم النشاط وتسهيل الرقابة عليه.
