تبع مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قرارًا بإعادة تنظيم مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين. ويسعى هذا القرار إلى تعزيز مشاركة جميع فئات المجتمع في التنمية الوطنية، وتأكيد مبدأ تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء، ورفع مكانة الدولة كنموذج عالمي في مجال التوازن بين الجنسين. يهدف التعديل إلى توسيع عمل المجلس وتطوير أطره التشريعية والتنظيمية لدعم جهود التوازن في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة بما يتوافق مع رؤية الدولة وأهدافها المستقبلية، ومساعدتها على تحسين مراكزها في المؤشرات العالمية ذات الصلة.
أهداف المجلس ودوره
يسعى المجلس لتحقيق التوازن وتكافؤ الفرص بين الجنسين في جميع القطاعات، مع دعم مشاركة الرجال والنساء في التنمية المستدامة، وتأكيد توافق الجهود مع السياسات الوطنية خاصة في مجالات الأسرة والأمومة والمجتمع. كما يهدف إلى ترسيخ صورة الدولة كنموذج عالمي في التوازن بين الجنسين، وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والهيئات المعنية للعمل على تهيئة بيئة ملائمة تدعم ذلك. ويختص المجلس بمراجعة السياسات والتشريعات، واقتراح خطط واستراتيجيات، ومتابعة تنفيذها وفق مؤشرات واضحة، إلى جانب رفع تقارير عالمية واقتراح تحسينات، وتطوير آليات لقياس التقدم في هذا المجال، وبناء قاعدة وثائق وطنية شاملة، وإعداد الدراسات والأبحاث ذات الصلة، وتمثيل الدولة في المحافل الدولية ذات الصلة.
الإنجازات والمبادرات الوطنية
تتمحور الجهود في إطار نهج دولة الإمارات الراسخ لضمان مشاركة متكافئة للرجال والنساء في مختلف ميادين التنمية. وحققت الدولة إنجازات كبيرة ومرموقة في هذا المجال، إذ احتلت المرتبة 13 عالمياً في التصنيفات الدولية واحتفظت بالمركز الأول إقليمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين لعام 2025 الصادر عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، بعدما كانت في المركز 49 عالمياً عام 2018. كما تصدرت الدولة دول المنطقة في تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون لعام 2024 الصادر عن البنك الدولي، وتقدمت لتحتل المركز الأول عالمياً من حيث تمثيل المرأة في البرلمان، وفقًا لتقرير الفجوة بين الجنسين لعام 2024 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
تشكيل المجلس وأعضاؤه ورؤاهم
وفي إطار تطوير المجلس، تم اعتماد قرار بإعادة تشكيله برئاسة سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وعضوية نخبة من الشخصيات المهمة من منى غانم المري نائبة الرئيس، ووكيلات ووكيل وزارة المالية والاقتصاد والخارجية، وأفراد من الجهات الاستراتيجية والتنافسية والتنظيمية المعنية. وأعربت سمو الشيخة منال عن فخرها بدور المرأة الإماراتية في تحقيق إنجازات نوعية، مؤكدة على ضرورة الاستمرار في ترسيخ مكانة الدولة عالمياً وتطوير السياسات بما يعزز التوازن بين الجنسين. وتوجهت بالشكر للأعضاء السابقين، معبرة عن أملها في أن تواصل الخبرات المتنوعة للمجلس الجديد دفع جهود التوازن وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية بما يتماشى مع توجيهات القيادة، لتحقيق المزيد من النجاحات على جميع المستويات.
كلمات نائب رئيس الدولة وسمو الشيخة منال
عبّرت سعادة منى غانم المري عن فخرها بالمكانة المتميزة التي حققتها الإمارات في مجال التوازن بين الجنسين، معتبرة أن هذه المكانة ألهمت العديد من الدول، وأن المجلس يواصل العمل لجعل الإمارات من الدول الرائدة في هذا المجال. وأكدت أن تنظيم المجلس الجديد يعزز دوره في تعزيز التنوع والشمولية وتكافؤ الفرص، مما ساهم في تقدم الدولة على مستوى التنافسية العالمية. وشددت على أن جهود الدولة في حقوق المرأة وتوفير الفرص أظهرت نتائج ملموسة في تحقيق التنمية والتقدم الاقتصادي والاجتماعي، وأن الإمارات ستظل حاضرة في الصفوف الأولى عالمياً في هذا المجال عبر التزامها المستمر بتوفير بيئة داعمة للمرأة ولكل فئات المجتمع.
