قرر مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إعادة تنظيم مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين. ويهدف هذا القرار إلى تعزيز مشاركة كافة فئات المجتمع في التنمية الوطنية، وتأكيد التزام الدولة بتكافؤ الفرص، وترسيخ مكانتها كنموذج عالمي في مجال التوازن بين الجنسين.
يسعى القرار إلى توسيع مهام المجلس، وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية التي تدعم جهود تحقيق التوازن بين الجنسين في جميع القطاعات الحكومية والخاصة، بما يتوافق مع رؤى واستراتيجيات الدولة المستقبلية، ويعزز قدراتها في التصنيف العالمي ذات الصلة.
تشمل أهداف المجلس دعم التوازن وتكافؤ الفرص بين الرجال والنساء في مختلف القطاعات، لضمان مشاركة فعالة في عملية التنمية المستدامة، وتعزيز التوافق مع السياسات الوطنية التي تراعي الأسرة والأمومة والمجتمع ككل.
ويؤسس المجلس لموقع متقدم للدولة في التنافسية العالمية من خلال تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والكيانات المعنية، وتوفير بيئة مواتية لتحقيق التوازن بين الجنسين بشكل شامل وفاعل.
يتبع المجلس مباشرة لمجلس الوزراء، ويقوم باقتراح ومراجعة السياسات والتشريعات ذات الصلة، والعمل على تنفيذها ومراقبة مدى التقدم عبر مؤشرات وبيانات واضحة. كما يرفع تقارير عن وضعية التوازن بين الجنسين على الصعيد العالمي، ويقترح التحسينات اللازمة. ويعمل على بناء قاعدة بيانات وطنية متكاملة في المجال، كما يعد الدراسات والأبحاث والمقارنات التي تتناول التوجهات الإقليمية والدولية ذات الصلة، ويمثل الدولة في المؤتمرات والمنظمات المعنية.
نهج ثابت ومكانة رائدة
تأتي هذه الخطوة في إطار النهج الراسخ الذي تتبناه الإمارات لضمان مشاركة عادلة بين الرجال والنساء في جميع مسارات التنمية، حيث تعكس توجيهات القيادة رؤية المجتمع الشامل والمستدام. ومن إنجازات الدولة في مجال التوازن بين الجنسين، تصدرها مرتبتها العالمية 13 واحتلالها المركز الأول إقليمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين لعام 2025، بعد أن كانت في المركز 49 عالمياً عام 2018. كما تصدرت الدولة المنطقة في تقرير النساء وأنشطة الأعمال والقانون 2024، واحتلت المركز الأول عالمياً في نسبة تمثيل النساء في البرلمان وفق تقرير الفجوة بين الجنسين لعام 2024.
تشكيل جديد للمجلس
وافق مجلس الوزراء على تشكيل مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين برئاسة سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وحضور أعضاء من قيادات حكومية ونسائية مرموقة، من بينهم منى غانم المري، نائب رئيس المجلس ومديرة مجلس دبي للإعلام، ويونس حاجي الخوري، عبدالله بن أحمد آل صالح، عمر عبيد الحصان، وهدى السيد محمد الهاشمي، ونورة خليفة السويدي، وريم عبدالله الفلاسي، وفيصل سعيد بن بطي المهيري، وحنان منصور أهلي، وخالد الهرموزي، وحصة عبدالرحمن تهلك، وأحمد يوسف آل ناصر، الذين يمثلون مختلف الجهات الاتحادية والوزارات المعنية.
وتعبر سمو الشيخة منال بنت محمد عن فخرها بالدور التنموي للمرأة الإماراتية، وتؤكد أن نجاحاتها النوعية في مختلف القطاعات، خاصة العلمية والحيوية، أسهمت بشكل كبير في رفع مكانة الإمارات عالمياً، مضيفة أن هذه الإنجازات تحفز المجلس ومختلف الجهات على مواصلة الجهود لتحقيق رؤية القيادة الرامية لتمكين المرأة وتعزيز التوازن بين الجنسين.
وأشارت إلى أن خبرات أعضاء المجلس المتنوعة ستعزز من قدرته على تحقيق المزيد من النجاحات، وأن المجلس سيواصل التعاون مع الجهات الحكومية والخاصة على تطوير السياسات والأطر القانونية الداعمة للتوازن بين الجنسين، بما يصب في المصلحة الوطنية، ويعكس رؤية الإمارات المستقبلية. ووجهت الشكر للجهود السابقة، مؤكدة أن الإنجازات المستمرة ستؤدي إلى مزيد من التقدم في هذا المجال.
جهود ودعم قيادي متواصل
أكدت سمو الشيخة منال أن دعم القيادة الرشيدة وتوجيهاتها المستمرة تلعب دوراً رئيسياً في جعل دولة الإمارات واحدة من أبرز الدول في التوازن بين الجنسين، وأن مشاركة المرأة الإماراتية في مختلف القطاعات أدت إلى إنجازات نوعية عززت تصنيف الدولة عالمياً في هذا المجال. وأضافت أن الإمارات نموذج ملهم، يثبت أن العمل الجماعي والإرادة والتميز يحققان المستحيل ويضعان الدولة في مقدمة الدول العالمية في هذا المجال.
وفي السياق ذاته، أشارت منى غانم المري إلى أن مستوى التوازن بين الجنسين في الإمارات يعتبر مصدر إلهام ليس فقط في المنطقة بل على مستوى العالم، حيث أثبتت الدولة أن النجاح يتطلب إرادة وجهوداً جبارة، وأن المجلس بقيادة سمو الشيخة منال سيعمل جاهداً لترسيخ أفضل الممارسات العالمية وتعزيز مكانة الإمارات كمصدر عالمي للأفكار والمبادرات في مجال التوازن بين الجنسين.
وتابعت أن قرار إعادة تنظيم المجلس يعكس حرص الإمارات على دعم التنوع والشمولية، وتوفير بيئة محفزة للمساواة، الأمر الذي ساهم في تحسين مؤشرات التنافسية الوطنية، وأتاح فرص أكبر للمرأة لتحقيق إنجازاتها، سواء على الصعيد الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسي.
