سجلت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة خلال النصف الأول من عام 2025 تسجيل 1169 منشأة جديدة، منها 137 منشأة في المناطق الحرة و58 فرعاً لمنشآت محلية وأجنبية، بزيادة قدرها 13.6% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. وبلغ عدد الرخص المجددة 9477 منشأة، وكان شهر يناير الأكثر نشاطًا بتسجيل 227 منشأة، يليه مايو بـ 203 منشآت، ثم فبراير بـ 196 منشأة.
توزيع المنشآت حسب درجة العضوية
توزعت المنشآت المسجلة وفقًا لدرجات العضوية التي تصنف حسب رأس المال، حيث سجلت 119 منشأة جديدة في الدرجة الخاصة بنسبة 10%، و87 في الدرجة الممتازة بنسبة 7%. وسجلت 186 منشأة في الدرجة الأولى بنسبة 16%، وأكبر عدد في الدرجة الثانية بـ 395 منشأة بنسبة 34%. وجاءت الدرجة الثالثة بتسجيل 348 منشأة بنسبة 30%، و34 منشأة في الدرجة الرابعة بنسبة 3%.
الشكل القانوني للمنشآت
استحوذ الشكل القانوني المواطن في وكيل الخدمات على أكبر نسبة من العضويات الجديدة خلال النصف الأول من عام 2025، حيث بلغ عددها 343 منشأة بنسبة 29.3%. يليها الشركات ذات المسؤولية المحدودة التي سجلت 219 منشأة بنسبة 18.7%، والمنشآت الفردية بـ 218 منشأة بنسبة 18.6%. وبلغت نسبة شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة 16.6% بعدد 194 منشأة. كما سجلت 98 منشأة أعمال مدنية بنسبة 8.4%، و87 شركة من المنطقة الحرة ذات مسؤولية محدودة، بالإضافة إلى فروع شركات محلية وخيارات أخرى محدودة.
القطاعات الاقتصادية
بلغت توزيع منشآت النصف الأول من 2025 في 17 قطاعًا مختلفًا، حيث استحوذ قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات على الحصة الأكبر بنسبة 38.4%، بعدد 810 منشآت. جاء قطاع التشييد في المركز الثاني بواقع 353 منشأة بنسبة 16.7%، ثم أنشطة خدمات الإقامة والطعام التي سجلت 204 منشآت بنسبة 9.7%. تلاه قطاع أنشطة الخدمات الأخرى بتسجيل 184 منشأة بمعنويات 8.7%، ثم قطاع الخدمات الإدارية وخدمات الدعم بعدد 155 منشأة بنسبة 7.4%. وبلغت منشآت قطاع الصناعات التحويلية 128 منشأة بنسبة 6.1%، بينما سجل قطاع الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية 92 منشأة بنسبة 4.4%. وشهد قطاع النقل والتخزين 56 منشأة بنسبة 2.7%، وقطاع الأنشطة العقارية 29 منشأة، والأنشطة ذات الصلة بالصحة والعمل الاجتماعي 22 منشأة، بالإضافة إلى قطاعات الفنون والترفيه والتسلية، والمعلومات والاتصالات التي سجلت 19 و18 منشأة على التوالي. وتوزعت باقي المنشآت على قطاعات أخرى صغيرة بما يشمل الأنشطة المالية، التعليم، الزراعة، وإمدادات المياه).
