يؤكد المستشار أحمد الشامسي، في قطاع التفتيش والامتثال بوزارة الموارد البشرية والتوطين، على ضرورة أن يلتزم كل أفراد المجتمع باتباع الاشتراطات اللازمة للتحقق من صحة تراخيص مكاتب استقدام العمالة المساعدة التي تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي للترويج لخدماتها.
تشير الوزارة إلى أن الجمهور يمتلك الوسائل للتأكد من أن الجهات المرخصة قانونياً، من خلال عدد من القنوات، منها قائمة محدثة باستمرار تتضمن أسماء ومواقع مكاتب استقدام العمالة المساعدة المعتمدة على مستوى الدولة، متاحة على الموقع الرسمي للوزارة، بالإضافة إلى الرقم الموحد لمركز الاتصال الذي يمكن للجميع استخدامه للاستعلام.
وفي حديثه عبر الإذاعة، أكد الشامسي أن التعامل مع جهات غير مرخصة يعرض الأفراد لمخاطر كبيرة، منها فقدان الحقوق القانونية التي توفرها المكاتب المعتمدة، إضافة إلى مخاطر صحية واجتماعية تتمثل في عدم التأكد من سلامة العمالة المساعدة من حيث الحالة الصحية والخلو من الأمراض، وعدم التحقق من خلفيتها القانونية أو وجود سوابق قد تؤثر سلباً على الأفراد.
تحذيرات ونصائح للتعامل الآمن
شدد الشامسي على ضرورة توخي الدقة عند التعامل مع الإعلانات المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن الوزارة لا تعارض الترويج الإلكتروني من الجهات المرخصة، لكنها تحذر من التعامل مع الحسابات أو الجهات غير الموثوقة، وذلك لحماية الحقوق والأمان الشخصي.
دعا المستشار أحمد الشامسي الأفراد إلى التحقق أولاً من صحة الجهة المعلنة قبل إجراء أي تعامل مادي أو توقيع عقد، مشيراً إلى أن الوزارة تتوفر لديها فرق متخصصة، تمكنت من رصد وإغلاق العديد من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي التي كانت تزاول نشاط استقدام العمالة المساعدة بشكل غير قانوني، وذلك بالتنسيق مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، طوال العام الجاري.
جهود الوزارة في تنظيم القطاع
تأتي هذه الخطوات في إطار السعي المستمر لوزارة الموارد البشرية والتوطين لضبط وتنظيم قطاع خدمات العمالة المساعدة، بما يضمن تقديم خدمات عالية الجودة للأسر المواطنة والمقيمين، وحماية مصالح جميع الأطراف المرتبطة بعقود العمل، وفق التشريعات والأنظمة المعتمدة، بهدف تحقيق بيئة آمنة وموثوقة للجميع.
