حقق مجلس أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية إنجازًا جديدًا بحصوله على شهادة الاعتماد الدولية «ISO 42001:2023» لنظم إدارة الذكاء الاصطناعي، وهو الأول من نوعه عالمياً في قطاع الزراعة والأمن الغذائي، والذي يأتي ضمن جهود دولة الإمارات في تعزيز قيادتها الريادية إقليمياً وعالمياً.
تسهم هذه الشهادة في تطبيق وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، كالتحليلات الذكية وخوارزميات التعلم الآلي، بهدف تحسين كفاءة العمليات الزراعية وتقديم خدمات أمن غذائي متميزة للمجتمع. ويسلط هذا الإنجاز الضوء على التزام الهيئة بتطبيق أعلى المعايير العالمية في إدارة تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول وفعال، في إطار دعم استراتيجية التحول الرقمي والتنمية المستدامة.
دور القيادة والتوجيهات الحكيمة
أكد معالي عمر سلطان العلماء، وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، أن دولة الإمارات بقيادة رئيسية واضحة تواصل تطوير وتبني معايير عالمية للذكاء الاصطناعي المسؤول، مما يعزز مكانتها الرائدة في تطبيق أحدث التقنيات الذكية في مختلف القطاعات، ومنها الزراعة والأمن الغذائي. وأشار إلى أن حصول الهيئة على الاعتماد يمثل إضافة مهمة لمبادرات الدولة في استخدام حلول الذكاء الاصطناعي لتعزيز الكفاءة وضمان أمن الغذاء، بما يعكس رؤية القيادة في بناء مستقبل مستدام ومبتكر.
جهود الهيئة في تحقيق التميز
ذكر الدكتور طارق العامري، مدير عام الهيئة بالإنابة، أن هذا الإنجاز تحقق بفضل دعم القيادة الرشيدة وجهود فريق العمل المتخصص والجهات الداعمة. وأوضح أن التعاون مع استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031 يعزز من دور الهيئة في تحقيق الاستدامة الزراعية والأمن الغذائي، ويؤكد التزامها بالتميز والابتكار لخدمة المجتمع، والسعي المستمر لاستخدام التقنيات الحديثة لتحقيق الأهداف الوطنية في التحول الرقمي والأمن الغذائي للأجيال القادمة.
مكانة الهيئة والمعايير العالمية
يمثل حصول الهيئة على شهادة «ISO 42001:2023» خطوة مهمة تبرز التزامها بمعايير العالمية، ما يعزز ثقة المجتمع في منظومتها ويؤكد مكانتها كجهة حكومية ريادية يُحتذى بها محليًا وإقليميًا وعالميًا. وتأتي هذه الخطوة في سياق مشاركة دولة الإمارات منذ العام 2020 في مجموعة خبراء الذكاء الاصطناعي التابعة للمنظمة الدولية للمعايير لوضع أطر ومعايير موحدة لهذه التكنولوجيا، بمشاركة نخبة من الخبرات الوطنية والدولية والباحثين والأكاديميين من الجهات الحكومية والخاصة.
