تعمل وزارة الموارد البشرية والتوطين على اتخاذ إجراءات ضارة بمنشآت خاصة لضبط ممارسات التوطين الصوري، حيث تمكنت من رصد 3568 حالة توطين صوري منذ منتصف عام 2022 حتى يونيو الماضي. وتمت معاقبة المنشآت والأفراد المتورطين وفقًا للأنظمة القانونية، شملت حرمانهم من مميزات برنامج مناف، واسترداد المبالغ المالية التي حصلوا عليها، بالإضافة إلى إلغاء تصاريح عمل المواطنين الذين تم تثبيت توظيفهم بشكل صوري، وفرض غرامات مالية على المنشآت المخالفة.
الآثار والإجراءات القانونية في حالات التوطين الصوري
لا تُحتسب أعداد المواطنين الواردة في حالات التوطين الصوري ضمن نسبة التوطين المقررة كل نصف سنة، وتلزم الوزارة المنشآت المخالفة بسداد التكاليف المستحقة عن المناطق التي ظهرت فيها التوطين المنجز، بما يشمل السنوات التي ادعت أن نسب التوطين فيها مطابقة للمستهدف، بالإضافة إلى إلزامها بتحقيق المستهدفات الفعلية التي تم تجاوزها بطرق غير شرعية عبر التوطين الصوري.
المتابعة والرقابة على تنفيذ سياسات التوطين
تراقب الوزارة التزام المنشآت المستهدفة بتحقيق نسب التوطين، وذلك لثقتها بأن التوعية والتنفيذ على أرض الواقع يدعم السياسات الحكومية المرتبطة بالتوطين، من خلال منظومة رقابة ذكية تتسم بالكفاءة، تتابع الممارسات السلبية وتحذر من التلاعب بالمستهدفات أو التوطين الصوري، كما توفر قنوات متعددة للتواصل والإبلاغ عن مخالفات، سواء عبر مركز الاتصال أو التطبيق الذكي أو الموقع الإلكتروني للوزارة.
الأنشطة التفتيشية والاستجابة المجتمعية
شنت الوزارة خلال النصف الأول من العام أكثر من 284 ألف زيارة تفتيشية على شركات القطاع الخاص، واستجابت لأكثر من 2100 بلاغ تلقته من المجتمع حول ممارسات خاطئة في سوق العمل، بهدف تعزيز الالتزام بالتوطين ووقف المخالفات التي تتعلق بتوظيف غير حقيقي للمواطنين.
دور الوزارة في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التوطين
تعمل الوزارة على توفير الوسائل التي تسهل على الشركات الالتزام بمستهدفات التوطين، معتبرة القطاع الخاص شريكًا رئيسيًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لزيادة نسبة الكوادر الإماراتية في سوق العمل، وتسريع الإنجازات في مسيرة التحول الاقتصادي بشكل معرفي وابتكاري، مما يعزز مكانة الدولة كواحدة من أسرع الاقتصادات نمواً على مستوى العالم من خلال خلق فرص وظيفية متخصصة ومناسبة للمواطنين.
