رئيس التحرير: حسام حسين لبش
مدير التحرير: علي عجمي

«الصحة»: خريطة طريق لعلاج أسرع وأسهل بهدف إسعاد المتعاملين

شارك

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن نجاحها في إعادة تصميم وهندسة مجموعة مهمة من خدماتها الصحية، حيث تمكنت من تقليل عدد الإجراءات والخدمات بنسبة 50%، وذلك ضمن المرحلة الثانية من برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية الذي أطلقته حكومة الإمارات بهدف تبسيط وتسهيل الإجراءات وتحقيق منظومة خدمات حكومية أكثر كفاءة وسهولة.

تحسين خدمات الترخيص والاعتماد

تضمنت الحزمة الأولى التي أطلقتها الوزارة خلال هذه المرحلة إعادة تصميم شاملة لخدمات الترخيص والاعتماد للمهن والمنشآت الصحية، حيث تم تقليص الإجراءات ومتطلبات الخدمة من 32 إلى 16 خدمة فقط، مما أدى إلى تقليل الوقت المطلوب للحصول عليها، ورفع الكفاءة التشغيلية، وزيادة مستوى الالتزام بمستهدفات البرنامج.

خطة عمل واضحة ومبنية على الإنسان

اعتمدت الوزارة خلال المرحلة الثانية خطة واضحة تركز على الراحة والمتعاملين، وتعمل على تحسين خدمة الترخيص والاعتماد من خلال تبسيط الإجراءات وتقليل المستندات اللازمة وإلغاء المتطلبات غير الضرورية. كما قامت بدمج وتطوير الأنظمة الرقمية، وتقليل عدد التطبيقات المستخدمة، بهدف تقليل الوقت والتكاليف والجهد المبذولين، إلى جانب تعزيز التعاون مع الجهات الشريكة لتبادل البيانات وربط الأنظمة الرقمية، مما يسهل على المتعاملين الحصول على الخدمات بسرعة وسلاسة.

قياس الأثر ومشاركة المجتمع

حرصت الوزارة على قياس أثر تلك التعديلات من خلال استبيانات ودراسات لرضا المتعاملين، وكرمت الفرق العاملة والمتعاملين الإيجابيين الذين قدموا أفكارًا ابتكارية ساهمت في نجاح هذه المبادرة، والتي تمثل نقلة نوعية في تقديم خدمات صحية متميزة تركز على الإنسان وتلبي تطلعات المجتمع.

تماشيًا مع أهداف البرنامج الوطنية

تتوافق جهود الوزارة مع أهداف البرنامج في الوصول إلى تصفير البيروقراطية الرقمية بنسبة 100%، الأمر الذي يسهم في تقديم خدمات ذات جودة عالية، ويعزز من تنافسية الدولة ومرونتها، ويعتمد على الابتكار وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، كما يشارك ويشرك المجتمع والجهات ذات العلاقة في عملية التطوير.

تصريحات المسؤولين حول الإنجازات واستمرارية العمل

أكد الدكتور محمد سليم العلماء، وكيل الوزارة، أن هذه المرحلة تأتي تجسيدًا لتوجهات الحكومة في تقديم خدمات أكثر كفاءة وسهولة، تفيد المواطنين والمتعاملين، وتتماشى مع استراتيجيات التنمية المستدامة والتطوير الرقمي، مع التركيز على الابتكار وتمكين فرق العمل وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكامل بين الجهات الحكومية.

من جانبه، أوضح عبد الله أهلي، الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة وقائد فريق تصفير البيروقراطية، أن عملية إعادة هندسة الخدمات تعكس نهجًا تشاركيًا شارك فيه الشركاء والمتعاملون، حيث اعتمدت على ورش تصميم وتحليل تجارب المستخدم لضمان تقديم خدمات أكثر سلاسة وأقل تكلفة، مع تقليل الإجراءات والمتطلبات غير الضرورية لتحقيق رضا المتعاملين.

كما أشار إلى أن الوزارة لا تزال تعمل على إطلاق مزيد من الحزم المعاد تصميمها من الخدمات عبر القطاعات المختلفة، بعد الانتهاء من اختبارها وتحليل ردود أفعال المتعاملين، بهدف دعم التوجهات الوطنية في تسريع التنمية وتحقيق جودة حياة أفضل للجميع.

مقالات ذات صلة