شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة ورئيس مجلس القضاء ورئيس جامعة الشارقة، صباح أمس توقيع مذكرة تفاهم بين مجلس القضاء وجامعة الشارقة. جاء ذلك في إطار تعزيز التعاون بين المؤسسات التعليمية والقضائية في إمارة الشارقة، بهدف توطيد الشراكة وتكامل الأدوار في مجالات التعليم والتدريب القضائي، وتعزيز تبادل الخبرات العلمية والمعرفية، ودعم المبادرات البحثية التي تشتمل على تحديث المناهج والبرامج التعليمية والتدريبية.
تم توقيع الاتفاقية بمقر جامعة الشارقة، حيث حضر مراسم التوقيع كل من الشيخ فيصل بن علي المعلا، أمين عام مجلس القضاء، والدكتور عصام الدين عجمي، مدير الجامعة. وتضم الاتفاقية إنشاء مركز للعلوم القانونية والقضائية يختص بإجراء الأبحاث والدراسات القانونية، مع توفير سهولة الوصول لمصادر المعلومات المختلفة من كتب وأبحاث علمية لدعم أهداف مجلس القضاء، والتباحث حول إمكانية إقامة كرسي أستاذية متخصص بالدراسات القضائية والقانونية.
كما تشتمل الاتفاقية على إطلاق برامج أكاديمية مشتركة، من بينها برنامج ماجستير في الدراسات القضائية وبرنامج خبير قانوني في كلية القانون. إضافة إلى ذلك، يتم تطوير برامج تدريب عملي مشتركة لطلبة الجامعة، مع تقديم الدعم الأكاديمي والتقني لموظفي المجلس من خلال تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية متخصصة. كما يتفق الطرفان على تأسيس برنامج مشترك يهدف إلى تهيئة قادة في المجال القضائي والقانوني، وتنظيم مؤتمرات وملتقيات علمية، وتبادل الخبرات والزيارات الميدانية بين الطرفين.
تعزيز التعاون وتطوير الكفاءات
تجسد هذه المبادرة حرص الطرفين على تكامل الجهود في تطوير المهارات القانونية والقضائية في إمارة الشارقة، وتوفير بيئة علمية محفزة للتدريب والتطوير المهني. وتمثل الاتفاقية خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون بين جامعة الشارقة ومجلس القضاء، بهدف تطوير البنية المعرفية والتأهيلية، وتأمين تكامل بين الجانب التعليمي والجانب العملي. كما تعكس رغبة الطرفين في تلبية تطلعات إمارة الشارقة في دعم منظومة قضائية قائمة على المعرفة والكفاءة والشفافية.
