أعلن مجرى، الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، عن إكمال حوالي 300 شركة إجراءات إقرار الأثر المؤسسي عبر البوابة الرقمية للأثر المستدام، التي تعد منصة موحدة لتمكين الشركات من توثيق أثرها المؤسسي وفق معايير واضحة. تعد خطوة الإقرار المؤسسي ضرورية لتحقيق «وسام الأثر المجتمعي»، ويهدف إلى قياس مدى التزام الشركات بتقديم تقارير حول الحوكمة البيئية والاجتماعية والمسؤولية المجتمعية، بالإضافة إلى مساهماتها في خدمة المجتمع الإماراتي من خلال الدعم المالي والعيني والمبادرات التطوعية.
تعزيز الشفافية وتحقيق الأثر الوطني
أكدت سارة شو، المدير التنفيذي لمجرى، أن التفاعل المتزايد من قبل الشركات مع عملية إقرار الأثر المؤسسي وطلبها لوسام الأثر يعكس جديتها في الالتزام بممارسات أكثر شفافية ومسؤولية. يركز الصندوق على ترسيخ بيئة مؤسسية وطنية تعتمد على التوثيق والتحفيز وقياس الأثر، مع تمكين الشركات من تحويل التزاماتها التنموية إلى مساهمات قابلة للقياس، بما يتوافق مع رؤية الإمارات لتعزيز المسؤولية المجتمعية المستدامة في القطاع الخاص.
تزايد الطلب على المشاركة في الوسام
شهد مجرى استقبال نحو 160 طلبًا للمشاركة في الدورة الثانية من وسام الأثر المجتمعي، التقديم عبر البوابة الرقمية.من بين الطلبات، حوالي 100 من الشركات الصغيرة والمتوسطة، و60 من الشركات الكبيرة، مما يعكس تزايد اهتمام مختلف القطاعات الاقتصادية توثيق أثرها المجتمعي وتعزيز قدرتها التنافسية في مجالي الاستدامة والحوكمة.
فئات ومستويات وسام الأثر المجتمعي
يمنح الوسام في فئتين رئيسيتين: فئة الشركات الكبيرة وفئة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي أُنشئت حديثًا لتتماشى مع أجندة ريادة الأعمال الوطنية، ويُمنح بثلاثة مستويات هي البلاتينية والذهبية والفضية، وفقًا لمعايير التقييم وشمولية التأثير، بهدف دعم المؤسسات على المشاركة الفعلية في جهود التنمية المستدامة في الإمارات.
البوابة الرقمية لخدمة الشركات
أطلقت مجرى نهاية 2024 البوابة الرقمية للأثر المستدام، التي توفر منصة ذكية ومتطورة تتيح للشركات تقديم إقراراتها وطلبات المشاركة إلكترونيًا بشكل موحد. تتيح البوابة أيضًا خدمات متنوعة مثل توثيق واعتماد مشاريع المسؤولية المجتمعية، بالإضافة إلى برامج تدريبية وورش عمل ودراسات تهدف إلى تطوير الكفاءات المؤسسية، مع ضمان توافق جهود الشركات مع الأولويات الوطنية والتوجهات العالمية.
مميزات وحقوق الشركات الحاصلة على الوسام
يحمل الحصول على وسام الأثر المجتمعي اعترافًا رسميًا بممارسات الشركات في الاستدامة، ويعزز من مكانتها على المستويين المحلي والدولي، كما يرفع من ثقة الشركاء والمستثمرين بفضل اعتماده من جهة حكومية اتحادية. يتيح الوسام فرصًا لتطوير السياسات والشراكات الاستراتيجية ودعم الترويج المؤسسي باستخدام شعار الوسام في الحملات الإعلامية والتسويقية.
إثراء الأداء وتعزيز المجتمع المهني
يساعد الوسام في رفع كفاءة الأداء من خلال مراجعة مؤشرات الأثر وتوثيق الإنجازات في سجل مؤسسي موحد على المنصة، ويُمكن الشركات من الانضمام إلى مجتمع مهني يضم نخبة الجهات العاملة في مجال التنمية المستدامة داخل الإمارات. يعكس النمو المتسارع في أعداد الطلبات والمشاركات نجاح منظومة الأثر المؤسسي، ويُبرز جهود القطاع الخاص في توجيه مساهماته بما يتماشى مع مؤشرات التنمية الوطنية والممارسات العالمية الرائدة.
