أكد مرصد سوق العمل التابع لوزارة الموارد البشرية والتوطين ارتفاع عدد الشركات المسجلة في نظام «السكنات العمالية» ليصل إلى 2500 شركة، وتوفيرها أعلى معايير الراحة والصحة والسلامة لأكثر من 1.9 مليون عامل في مختلف مناطق الدولة.
يعكس هذا النمو وعي الشركات والتزامها بتطبيق اشتراطات السكن العمالي المعتمد، ويُسهم في تحسين جودة حياة العمال، مما ينعكس إيجابياً على مستوى الراحة النفسية والإنتاجية، ويعزز مكانة دولة الإمارات كوجهة مفضلة للعيش والعمل والاستثمار.
تعمل وزارة الموارد البشرية والتوطين على تنفيذ قرارات وسياسات وتشريعات بالتعاون مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، بهدف تحسين جودة الحياة في السكنات العمالية، بما يتوافق مع رؤيتها لبناء بيئة عمل جاذبة ومميزة.
تمتلك الوزارة قاعدة بيانات وطنية مشتركة مع الجهات المعنية، تساعد في تنسيق الجهود والمراقبة لضمان مستوى عالي من جودة البيئة السكنية وظروف العمل، وتوفير حياة أفضل للعمال.
إطلاق نظام السكنات العمالية الإلكتروني
أطلقت الوزارة نظامًا إلكترونيًا هو الأول من نوعه، لتسجيل السكنات العمالية وطنياً، ووضعت فئة «السكنات العمالية» ضمن «جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل»، لتعزيز التنافسية والتميز بممارسات بيئة العمل، وحماية حقوق العمال، وتحفيزهم على الإنتاجية، ورفع مستوى الرفاهية وجودة حياة القوى العاملة في القطاع الخاص.
كما تركز الوزارة على بناء شراكات مع القطاع الخاص، من خلال حملات توعية تدعم التزام الشركات بالتشريعات، والتأكد من توافق السكنات مع الاشتراطات المطلوبة لتحقيق بيئة سكنية صحية وآمنة للعمال.
