تزايد الشكاوى العمالية ووعي العمال بحقوقهم
سجلت وزارة الموارد البشرية والتوطين تقديم حوالي 7600 شكوى سرية من قبل العمال خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك من خلال القنوات الرسمية للوزارة. يعكس ذلك زيادة وعي العمال بحقوقهم وثقتهم في الجهات المختصة لتلقي الشكاوى وحل النزاعات بشكل رسمي.
الخدمات والدعم المقدم للعمالة
توفر الوزارة خدمات بلغات متعددة تصل إلى 22 لغة، عبر مركز الاستشارات القانونية والمطالبات العمالية، وتستغرق عملية حل الطلبات حوالي ثلاثة أيام، بالإضافة إلى وجود 330 مركزاً مخصصاً لتوجيه وتوعية القوى العاملة في مناطق متفرقة من الدولة.
الإجراءات القانونية لتقديم الشكوى
وفقاً لقانون تنظيم علاقات العمل، يحق للعامل أو لصاحب العمل تقديم الشكوى خلال 30 يوماً من وقوع الإخلال بالتزامات الطرف الآخر. تتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة لتسوية النزاعات ودياً أو إحالتها إلى القضاء خلال مدة لا تتجاوز 14 يوماً، مع توثيق كافة التفاصيل والمذكرات المتعلقة بالنزاع.
التسوية والتقاضي في الشكاوى العمالية
تسعى الوزارة إلى حل النزاعات ودياً من خلال البت في الطلبات المقدمة، وحال فشل التسوية، يتم إحالة النزاع إلى المحكمة المختصة مرفقاً بمذكرة تلخص الموضوع وأدلته، مع السماح للعامل برفع دعوى قضائية وتعديل وضعه بسرعة بعد إحالة الشكوى للسلطة القضائية.
الحقوق المالية والإجراءات القضائية
يحق للعامل المطالبة بأجر شهرين إذا استمر في العمل أثناء النزاع، ويمكن للوزارة إلزام صاحب العمل بدفع هذا الأجر أو إحالة الموضوع إلى القضاء. وفي المنازعات المالية التي لا تتجاوز قيمتها 50 ألف درهم، تتولى الوزارة الفصل فيها، سواء كانت المطالبة ناشئة عن قرار سابق أو غيره. أما إذا كانت قيمة المطالبة تتجاوز هذا الحد، يتم إحالة الشكوى للقضاء مرفقة بمذكرة توضح النزاع وأدلته وتوصية الوزارة.
