أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة عن نتائج حملاتها التفتيشية والرقابية التي نفذتها خلال النصف الأول من عام 2025، بالتعاون مع السلطات المحلية في مختلف إمارات الدولة. تهدف هذه الحملات إلى تطبيق القوانين البيئية والتأكد من التزام المنشآت بها، بما يدعم استراتيجية حماية البيئة واستدامة الموارد الطبيعية للدولة.
تأتي هذه الحملات ضمن خطة الوزارة الاستراتيجية للفترة من 2023 إلى 2026، التي تركز على تحسين فاعلية تنفيذ التشريعات البيئية. حيث بلغت عدد الحملات المشتركة 27 حملة، زارت 91 منشأة في جميع أنحاء الإمارات. وركزت على ثلاث جهات رئيسة، هي الثروة الحيوانية والزراعية، والثروة السمكية، والامتثال البيئي العام للمنشآت. وقد أسفرت عن رصد مخالفات، واتُخذت الإجراءات القانونية الضرورية ضد المنشآت غير الملتزمة.
جهود الرقابة والتفتيش وأهميتها
أكد مروان عبد الله الزعابي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المناطق، أن الحملات تنفيذ ترجمة فعلية لرؤيتنا الاستراتيجية، حيث تركز على ضمان تطبيق القوانين البيئية لتحقيق حماية البيئة والصحة العامة. لا يقتصر دور الرقابة على رصد المخالفات، بل يشمل أيضاً توعية أصحاب المنشآت بأهمية الاستدامة البيئية، وانسجام ذلك مع التوجهات الوطنية للمستقبل.
وأبرز أن نجاح هذه المبادرات يعتمد على العمل الجماعي مع الشركاء من السلطات المحلية، وهو النهج الذي أثبت نجاحه في توحيد الجهود وتحقيق الأهداف. كما تعمل الوزارة على رفع قدرات الكوادر الوطنية عبر برامج تدريبية، مثل تنظيم ورش عمل للكوادر الفنية لضمان كفاءة عالية في تطبيق التشريعات وتوحيد الإجراءات على مستوى الدولة.
المنشآت التي شملتها الحملات
شملت الحملات المنشآت الحيوية كافة في مختلف المناطق، بدءاً من قطاع الثروة السمكية، حيث تمت زيارة أسواق الأسماك، ومصانع الأقفاص، ومتاجر أدوات الصيد. كما استهدفت قطاع الثروة الحيوانية والزراعية، وشملت عيادات ومختبرات بيطرية، ومراكز إيواء وتكثير الحيوانات، فضلاً عن المصانع والمحال التجارية للمستلزمات الزراعية والبستنة.
امتدت حملات التفتيش إلى القطاع الصناعي، وشملت مصانع الأسمنت، والكسارات، والمقالع، لضمان الامتثال للمعايير البيئية. وقد رصدت الحملات مخالفات مختلفة تضر بالبيئة، واتخذت إجراءات قانونية ضد المنشآت المخالفة، من بينها الإغلاق إذا لزم الأمر، وفقا للتشريعات المعمول بها.
الجهود التوعوية والتثقيفية
بالإضافة إلى الجانب الرقابي، ركزت الحملات على التوعية عبر تنظيم ورش عمل وتوزيع مواد إعلامية لتنمية مفهوم المسؤولية البيئية بين أصحاب المنشآت والعاملين فيها، بهدف تقليل المخالفات وتعزيز السلوك المسؤول تجاه البيئة والمجتمع. وتستمر الوزارة في تطوير آليات التعاون مع الجهات المحلية لتنفيذ حملات دورية وتوحيد إجراءات الرقابة.
