تعود قضية منع النجم اللبناني راغب علامة من الغناء في مصر إلى البداية من جديد بعد تصريحات نقيب المهن الموسيقية في مصر، مصطفى كامل، التي أكد فيها تمسكه بإجراء تحقيق رسمي في الواقعة، وأن راغب علامة سيُطلب للمثول أمام لجنة التحقيق المختصة. نفت تصريحات كامل أن يكون الهدف من التحقيق فرض غرامة أو جمع تبرعات مادية، موضحًا أن الأمر يخص تطبيق القانون واحترام الإجراءات النقابية.
تطورات الأزمة مع رغبة في التهدئة
على الرغم من تدخل وسطاء وكتابة راغب علامة منشورات عبر مواقع التواصل تشير إلى أن الأزمة قد تُحل، أكد مصطفى كامل أن الواقعة لن تمر بسهولة وأنه مصر على موقفه. أوضح كامل أن سلوك راغب علامة على المسرح، الذي تضمن أحضانًا وقبلات مع معجباته، يتنافى مع العادات المصرية وقيم المجتمع، وهو ليس حادثًا عابرًا بل تكرر في أكثر من مناسبة مصورة عبر وسائل التواصل.
كما لفت كامل إلى أن نَشَطاء وجمهورًا يدافعون عن راغب علامة، خاصة وأن زوجته وعائلته يعتبرون علاقته مع جمهوره طبيعية، لكنه يرى أن هذا السلوك غير مقبول ومخالف للقيم المحلية، معربًا عن قناعته بأن السلوك غير لائق ويؤدي إلى فتح المجال لنجوم آخرين لممارسة نفس التصرفات. أكد أن التحقيق ما زال جارياً وأنه لن يصدر عن النقابة أي تصريحات تخص حفله القادم في مراسي، المقرّر في 18 سبتمبر، قبل اكتمال التحقيق.
موقف نقابة المهن الموسيقية ومساعيها
أصدر مصطفى كامل بيانه يوم 21 يوليو، قرر فيه إيقاف راغب علامة عن الغناء في مصر واستدعاؤه للتحقيق بعد ما بدر منه خلال حفله الأخير. قال كامل إن سلوك علامة خالف العادات والتقاليد المصرية، ولم يعتد عليه المجتمع، معبرًا عن رفضه لأي تصرف غير لائق يسيء للفن ولتقاليد البلاد. كما أشار إلى أن النقابة استدعت راغب علامة للتحقيق، وقررت إيقاف تصريحه للعمل داخل مصر لحين انتهاء التحقيق. وأوضح أن خطوة التحقيق تشمل أيضًا مخاطبة غرفة المنشآت السياحية لاتخاذ قرار بشأن المنشأة التي استضافت الحفل، التي اعتبرها مسؤولة عن التصرفات التي وصلت إلى حد تجاوز القيم المصرية وتعدي على عادات البلاد.
موقف الفنان مصطفى كامل وتأكيده على القانون
أكد كامل على أن النقابة لا تتلقى تبرعات أو تفرض غرامات، بل تطبق القوانين، وأن علاقته براغب علامة مبنية على الاحترام، لكنه لن يتخذ قرارًا نهائيًا قبل انتهاء التحقيق. وأوضح أن موقفه ثابت وأنه لن يبدي أي تصريح بخصوص حفلات راغب علامة قبل صدور قرار رسمي من الجهات المختصة.
