أسست غرفة صناعة السينما عام 1960 بقرار وزاري وتتبع اتحاد الصناعات بوزارة الصناعة، ولا تتبع وزارة الثقافة لأنها تتعامل مع السينما كصناعة متكاملة.
قال هشام عبد الخالق إن الغرفة ليست غرفة تجارة، وهدفها الأول رعاية مصالح أعضائها من المنتجين والموزعين وأصحاب دور العرض، وهي الكيان الذي يحمي هذه الصناعة من الداخل.
تضم الغرفة كل المنتجين والموزعين وأصحاب دور العرض كأعضاء أساسيين، ويتم انتخاب 15 عضوًا لمجلس الإدارة كل أربع سنوات.
أوضح عبد الخالق أن لدى الغرفة لجانًا لحل النزاعات، وأهمها لجنة الشكاوى التي تفصل بين الأعضاء وفق العرف السينمائي بعيدًا عن المحاكم، مع احترام حقوق الجميع والحفاظ على الثقة داخل السوق.
