أشاد المنتج هشام عبد الخالق بالدور الكبير الذي يقوم به وزير الثقافة أحمد هنو في دعم صناعة السينما، قائلاً: “أنا أول مرة أشوف وزير ثقافة مهتم بالسينما بهذا الشكل، بمجرد طرح أي فكر عليه يدعمها بقوة”.
أوضح عبد الخالق أن وزارة الثقافة هي المسؤولة عن إصدار تراخيص شركات الإنتاج ومراقبة المحتوى عبر الرقابة على الأفلام، وأن العلاقة بين الغرفة والوزارة مستمرة ولكنها كانت أضعف في فترات سابقة، مضيفًا أنه عند توليه رئاسة الغرفة شعر بأنهم مثل “الابن المهمل” لكن الآن هناك اهتمام وتعاون حقيقي لدعم الصناعة.
أشار إلى أن صناعة السينما تحتاج إلى رؤية اقتصادية، موضحًا أن السينما مثل أي صناعة أخرى تُشغّل مئات العاملين، فدار العرض الواحدة قد تضم نحو 300 موظف، والفيلم مشروع متكامل يجمع الفنيين والكتاب والممثلين والعمال، وتكلفة فيلم واحد قد تعادل تكلفة مصنع كامل.
تفاصيل غرفة صناعة السينما
أوضح أن الغرفة تضم المنتجين والموزعين وأصحاب دور العرض كأعضاء أساسيين، ويتم انتخاب 15 عضوًا لمجلس الإدارة كل أربع سنوات، وتعمل لدى الغرفة لجان لحل النزاعات، وأهمها لجنة الشكاوى التي تفصل بين الأعضاء بالعرف السينمائي بعيدًا عن المحاكم، مع احترام حقوق الجميع والحفاظ على الثقة داخل السوق.
