صرح هشام عبد الخالق أن غرفة صناعة السينما تعمل على التنسيق مع وزارات وهيئات حكومية لتخفيض الرسوم وتشجيع الإنتاج المحلي.
أوضح أن التصوير في مصر أصبح مكلفًا مقارنة ببعض الدول العربية التي تقدم حوافز تصل إلى 50% من التكلفة، وأن الغرفة تسعى لخفض الرسوم وتسهيل الإجراءات حتى لا تهاجر الاستثمارات للخارج.
أشار إلى أن الهدف الأساسي هو زيادة عدد الأفلام المصرية وتوسيع دور العرض، لأن زيادة الإنتاج وتوسيع قاعدة العرض تساهم في خلق فرص عمل للممثلين والفنيين وازدهار الصناعة، وأنهم يعملون على أن يكون للفيلم المصري حضور قوي ومنافس.
دور الغرفة وترتيباتها الداخلية
قال عبد الخالق إن الغرفة ليست غرفة تجارة، بل كيان هدفه رعاية مصالح أعضائها من المنتجين والموزعين وأصحاب دور العرض وحماية الصناعة من الداخل.
وأضاف أن الغرفة تضم المنتجين والموزعين وأصحاب دور العرض كأعضاء أساسيين، ويتم انتخاب 15 عضوًا لمجلس الإدارة كل أربع سنوات، ولديها لجان لحل النزاعات أهمها لجنة الشكاوى التي تفصل بين الأعضاء وفق العرف السينمائي بعيدًا عن المحاكم، مع احترام حقوق الجميع والحفاظ على الثقة داخل السوق.
