تعمل دولة الإمارات وجمهورية الهند على زيادة استفادة قطاعات اقتصادية أوسع من التسهيلات والحوافز التي تمنحها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين.
تهدف هذه الخطوات إلى تعزيز التبادل التجاري وجذب الاستثمارات وتسهيل التعاون في مجالات مثل الصناعة والخدمات والتكنولوجيا والطاقة، بما يفتح فرصاً اقتصادية جديدة ويسهم في النمو المشترك.
وتشمل الإجراءات تبسيط قواعد المنشأ وخفض الرسوم والمعوقات غير الجمركية، بالإضافة إلى تفعيل آليات متابعة ودعم الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما يحافظ على مصالح الطرفين.
