قرر سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، رئيس المجلس التنفيذي، إصدار القرار رقم (10) لسنة 2025 بشأن إعادة تشكيل اللجان المتخصصة التابعة للمجلس.
نص القرار على إعادة تشكيل لجان متخصصة تغطي المجالات الرئيسية بما في ذلك الشؤون المالية والاقتصادية، التخطيط والبنية التحتية، الاستثمار والمشاريع، الشؤون الاجتماعية والخدمات، التشريعات والحوكمة، والبيئة والتنمية المستدامة.
حدد القرار مهام هذه اللجان في دراسة السياسات والخطط المتعلقة بمجالاتها، متابعة تنفيذ البرامج والمشاريع، إعداد التوصيات اللازمة للمجلس التنفيذي، التنسيق بين الجهات الحكومية ذات الصلة، مراجعة المقترحات التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، ورصد مؤشرات الأداء وتحسينها.
أقرر أن تترأس كل لجنة عضو من المجلس التنفيذي أو من يفوضه المجلس، وأن تضم كل لجنة ممثلين من الجهات المحلية المختصة وخبراء تقنيين عند الحاجة، كما تُشكّل أمانة فنية لكل لجنة من موظفي الجهات المعنية لتتولى التنظيم والتحضير والمتابعة.
ألزم القرار أن تكون مدة عضوية اللجان سنتين قابلة للتجديد بحسب حاجة العمل وتقييم الأداء، مع التأكيد على مبادرة اللجان لتقديم خطط عمل سنوية وجداول زمنية قابلة للقياس.
أوجب القرار على اللجان عقد اجتماعات دورية تُعقد بانتظام بما لا يقل عن مرة كل ثلاثة أشهر أو حسب الحاجة، وإعداد تقارير دورية تتضمن توصيات ومقترحات تنفيذية ورفعها إلى المجلس التنفيذي لتنفيذها أو الموافقة عليها.
أشار القرار إلى أن أي قرارات أو تشكيلات سابقة تتعارض مع أحكام هذا القرار تُلغى وتُستبدل بما ورد فيه، وأن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي مسؤولة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار وإخطار الجهات المعنية.
صدر هذا القرار برقم (10) لسنة 2025 ويُعمل به من تاريخ صدوره.
