انطلقت مداخلات متنوعة في اليوم الأول لمؤتمر «تريندز» السنوي الخامس بعنوان «الأمن المائي المستدام.. بناء مستقبل الأمن المائي عبر الابتكار والمعرفة»، حيث قدّم خبراء وباحثون مداخلات عبر ثلاث جلسات رئيسة تناولت مستقبل الأمن المائي، وجيوسياسية المياه العابرة للحدود، ودور التعددية ومراكز الفكر في تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالمياه النظيفة والصرف الصحي.
الجلسة الأولى: تشكيل مستقبل الأمن المائي
شارك في الجلسة السير ليام فوكس، وزير الدفاع البريطاني الأسبق، والدكتور أحمد علي الرئيسي، مدير جامعة الإمارات بالإنابة، وعائشة العتيقي، المديرة التنفيذية لمبادرة محمد بن زايد للماء، وركز المتحدثون على الارتباط الوثيق بين الماء والطاقة وأثره على الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي. حذر فوكس من أن الأمن المائي سيشكل أحد أكبر تحديات القرن الحادي والعشرين وأن الصراعات المستقبلية قد تنشأ حول المياه أكثر من أي مورد آخر، مشدداً على أهمية الابتكار والتكنولوجيا وبناء أطر تعاون دولية واستثمار في حلول إدارة المياه. قدم الرئيسي رؤية عملية تضمنت تقليل فاقد المياه في القطاع الزراعي الذي يستهلك أكثر من 70% من المياه عالمياً، وترشيد الاستهلاك المنزلي الذي يصل في بعض دول مجلس التعاون إلى نحو 650 لتراً يومياً مقارنة بـ150–250 لتراً في أوروبا، إضافة إلى الاعتماد على المياه المعالجة وحصاد مياه الأمطار كمصادر متجددة لتعزيز الأمن المائي في المناطق الجافة وشبه الجافة.
الجلسة الثانية: جيوسياسية المياه العابرة للحدود
شهدت الجلسة الثانية مشاركات من السفير د. محمد حجازي، والبروفسور أشوك سوين، والبروفيسورة سيسيليا تورتاجادا، ودانييل أيا كوبوني، ود. هنرييتا تويفانين، وتركزت المناقشات على تحديات المياه العابرة للحدود والحاجة إلى تعاون إقليمي ودولي لإدارة الموارد المائية، مع إبراز دور الحكومات المحلية والمدن في ابتكار حلول عملية. شددت المداخلات على أهمية البحث العلمي ومراكز الفكر في تقديم سياسات مبنية على أدلة وتعزيز التعددية كإطار يمكنه دعم التفاهم وتقليل مخاطر النزاعات المتعلقة بالمياه.
الجلسة الثالثة: الأمن المناخي والتمويل والتكيف
تضمنت الجلسة الثالثة مداخلات لكريستوفر هودر، مستشار الأمم المتحدة للأمن المناخي والبيئي في الصومال، ولورا بيركمان من مركز لاهاي للدراسات الاستراتيجية، والدكتور عامر الكندي، مسؤول مفاوضات التكيف المناخي في «كوب 28»، وناقشت الجلسة تأثيرات التغير المناخي على الأمن المائي وأهمية ربط التمويل المناخي بالأمن الغذائي والمائي، إضافة إلى تسريع جهود التكيف المناخي عبر تفاوضات دولية وسياسات تمكينية لتعزيز مرونة المجتمعات والأنظمة المائية.
