شاركت دولة الإمارات بوفد رسمي ترأّسه المهندس محمد المنصوري مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان في أعمال المؤتمر الإسكانِي الخليجي الثاني الذي نظمته الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الكويت، وانطلقت فعالياته أمس بمشاركة كبار المسؤولين والخبراء والمتخصصين في قطاع الإسكان والتنمية العمرانية من دول المجلس، واستمر المؤتمر يومين لمناقشة التوجهات المستقبلية في تطوير المشاريع الإسكانية المستدامة وأحدث الممارسات العالمية.
شارك مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان في جلسة حوارية متخصصة بعنوان «نماذج إسكانية مستدامة بدول مجلس التعاون» تناولت توظيف التكنولوجيا الذكية في المشروعات السكنية، وتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، واستعراض السياسات والتشريعات الداعمة لبناء مجتمعات عمرانية متكاملة.
أكد خلال الجلسة على أهمية إنشاء منصة معرفية خليجية مشتركة لتبادل البيانات والتجارب بما يعزز التكامل الخليجي في قطاع الإسكان ويسهم في دعم الاستقرار الاجتماعي ورفع جودة الحياة لمواطني دول المجلس.
أشار إلى أن قيادة دولة الإمارات تولي أهمية كبيرة لدعم وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في مختلف المجالات، وخاصة في قطاع الإسكان الذي يمثل ركيزة محورية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي وتعزيز مسارات التنمية المستدامة، مع تطلع الإمارات لمواصلة التنسيق ودعم المبادرات المشتركة التي تسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز التنمية العمرانية المتكاملة.
أوضح أن التعاون الخليجي في قطاع الإسكان يمثل ركيزة أساسية لتعزيز استقرار الأسرة الخليجية وبناء بيئة سكنية متكاملة تحقق الأمن الاجتماعي وتدعم تطلعات التنمية المستدامة في دول المجلس.
بيّن أن دولة الإمارات تمثل نموذجاً متقدماً في مجال الإسكان المستدام من خلال تطوير مشاريع عصرية تعتمد حلولاً ذكية وتصاميم صديقة للبيئة بما يتوافق مع مستهدفات رؤية “نحن الإمارات 2031″، مؤكداً أن الاستدامة ضرورة وليست خياراً وأن الإمارات تعمل بالتعاون مع الأشقاء في مجلس التعاون لتطوير حلول مشتركة تحقق رفاه المواطن الخليجي.
ذكر أن الإمارات حققت إنجازات نوعية في توفير آلاف المساكن الحديثة وتبني نماذج مبتكرة تراعي كفاءة الطاقة والاستدامة، ما وضعها في صدارة مؤشرات جودة الحياة وتخطيط المجتمعات العمرانية، مشيراً إلى أن برنامج الشيخ زايد للإسكان يمثل نموذجاً رائدًا على مستوى المنطقة في تلبية احتياجات آلاف الأسر عبر توفير مساكن عصرية تسهم في تعزيز استقرارهم الاجتماعي ورفع مستويات رفاههم وجودة حياتهم.
