وقعّت دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بوزارة الموارد البشرية والتوطين ودولة قطر ممثلة بوزارة العمل مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات وتطوير التشريعات في مجالات العمل وتنمية الموارد البشرية، وذلك على هامش الاجتماع الحادي عشر للجنة وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دولة الكويت.
مثل الجانب الإماراتي معالي الدكتور عبد الرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، ومثل الجانب القطري سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، انطلاقاً من التزام البلدين بتعزيز التعاون وتوسيع مجالات التنسيق لخدمة المصالح المشتركة.
تنسجم المذكرة مع مقررات وتوصيات اجتماعات لجنة وزراء العمل بدول مجلس التعاون، وتشكل إطاراً لتنفيذ مبادرات مشتركة وتنسيق سياسات سوق العمل عبر تبادل الخبرات الفنية والتشريعات والممارسات الرائدة.
تهدف المذكرة إلى تحفيز تبادل الخبرات بين دول المجلس من خلال تطوير طرق وشروط تسجيل وتوظيف الباحثين عن عمل، وتنفيذ مشاريع التدريب وإعادة تأهيل القوى العاملة والدعم الفعّال للموارد البشرية الوطنية، ودعم مسارات الحوار الإقليمي مثل حوار أبوظبي وحوار الدوحة لتحسين إدارة انتقال العمالة الوافدة.
تركز المذكرة كذلك على تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لتحسين حوكمة انتقال العمالة في ممرات العمل بين آسيا وأفريقيا ودول مجلس التعاون، مع فتح مجالات تعاون إضافية ذات صلة بسوق العمل.
اتفق الطرفان على تشكيل لجان خاصة لإطلاق مبادرات مشتركة وتبادل الخبراء لتقديم المشورة الفنية ونقل التجارب، إلى جانب تبادل المؤشرات والإحصاءات والمنشورات والتشريعات الحديثة والنظم المعلوماتية ونقل المعرفة، وتوسيع المشاركة في الندوات والمؤتمرات الدولية ذات الصلة.
