أدان البرلمان العربي بشدة تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي دعا فيها صراحة إلى تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة عبر معبر رفح، واعتبرها امتدادًا لسياسة التطهير العرقي والتهجير القسري التي تنتهجها إسرائيل منذ عقود.
أكد معالي محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، أن البرلمان يعتبر هذه الدعوات الباطلة خرقًا صارخًا للقانون الدولي وللقانون الدولي الإنساني، وللاتفاقيات جنيف وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وأنها تعديًا سافرًا على حق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة.
شدد اليماحي على أن التهجير القسري جريمة حرب مكتملة الأركان لا تسقط بالتقادم، وأن الدعوات لاقتلاع الفلسطينيين تشكل تهديدًا مباشرًا للأمن والسلم الدوليين، مؤكّدًا تمسك الشعب الفلسطيني بأرضه ورفضه لأي مشاريع ترمي إلى اقتلاعه من وطنه.
جدد رئيس البرلمان العربي رفض البرلمان القاطع لكل محاولات التهجير في قطاع غزة أو الضفة الغربية أو أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، ورفض أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية، مع التأكيد على دعم البرلمان المطلق للموقف العربي الرافض لتهجير الفلسطينيين.
دعوة للمجتمع الدولي
دعا اليماحي المجتمع الدولي ومجلس الأمن والأمم المتحدة إلى تحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والإنسانية لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة ووضع حد لخطاب التحريض العنصري الصادر عن بعض القادة الإسرائيليين، وتوفير الحماية الدولية اللازمة للشعب الفلسطيني والعمل الجاد على تمكينه من ممارسة حقه المشروع في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة كسبيل لتحقيق السلام الشامل والعادل وضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.
