أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أنها ستطلق حزمًا إضافية من الخدمات المعاد تصميمها في قطاعات ومجالات أخرى خلال الفترة المقبلة ضمن برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، وتُركز هذه الحزم على خدمات ذات أولوية وتأثير مباشر على المتعاملين مع توسيع استخدام التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، مع مواصلة قياس الأثر وتحليل تجربة المتعامل لضمان استدامة الخدمات.
نموذج حكومي مرن واستباقي
تسعى الوزارة عبر البرنامج إلى إسعاد المتعاملين بتقديم خدمات عالية الجودة بأقل جهد ووقت ممكن، وتعزيز الكفاءة التشغيلية بما يتماشى مع رؤية حكومة الإمارات لبناء نموذج حكومي مرن واستباقي يعزز تنافسية الدولة عالميًا. وتواجه الوزارة تحديات تتعلق بإعادة تصميم عمليات تعتمد أنظمة وإجراءات متعددة ومعقدة، كما تعمل على تغيير ثقافة العمل عبر ورش عمل مع الشركاء والمتعاملين وتدريب فرق العمل على استخدام التقنيات الحديثة لتحسين تجربة المستخدم.
تقليل الوقت وتبسيط الخدمات
قلّصت الوزارة عدد الخدمات من 32 إلى 16 خدمة، ما حسّن تجربة المتعاملين بتقليل الوقت والجهد المطلوبين. فقد تم تخفيض خدمات ترخيص المنشآت الصحية من 11 إلى 6 خدمات، وخدمات التقييم المهني الصحي من 4 إلى 3 خدمات، وخدمات الترخيص المهني من 17 إلى 7 خدمات. واستندت خريطة الطريق إلى حذف المتطلبات غير الضرورية، وتقليل المستندات المطلوبة، ودمج الأنظمة الرقمية لرفع الكفاءة وتقليل عدد التطبيقات الذكية المستخدمة.
الذكاء الاصطناعي
استخدمت الوزارة تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات وتوقُّع احتياجات المتعاملين وتصميم خدمات مخصصة، كما أسهمت الأتمتة في تقليل الأخطاء البشرية وتسريع تقديم الخدمات، وساعد التكامل الرقمي بين الجهات الحكومية على تحسين تدفق المعلومات وتقليل زمن إتمام المعاملات. واعتمدت الوزارة نهجًا تشاركيًا بتنظيم ورش عمل مع الشركاء والمتعاملين لتحديد نقاط الضعف وصياغة حلول مبتكرة وزيادة ثقة المتعاملين.
مؤشرات النجاح
تقيس الوزارة نجاح المرحلة الثانية عبر مؤشرات تشمل مستوى رضا المتعاملين من خلال استبيانات ودراسات دورية، مقارنة زمن الإجراءات قبل وبعد التنفيذ، تحليل أداء الأنظمة الرقمية ومدى تكاملها مع الشركاء لقياس الكفاءة التشغيلية، وتقييم أثر الخدمات الجديدة على جودة حياة الأفراد وكفاءة أداء المؤسسات.
