أصدرت وزارة التربية والتعليم دليلاً جديداً شاملاً للمخالفات المهنية والسلوكية يطال جميع الكوادر العاملة في المدارس الحكومية، وصنفت المخالفات إلى أربعة مستويات بحسب خطورة الأثر على الطلبة والبيئة التعليمية والمجتمع، من مخالفات ذات أثر محدود إلى مخالفات شديدة الخطورة قد تستلزم الفصل أو المساءلة القانونية، واعتبرت الدروس الخصوصية مخالفة شديدة الخطورة وعلّمتها باللون الأحمر سواء قام بها المعلم أو سهلها أي من الكوادر أو الإدارة المدرسية.
مخالفات شديدة الخطورة
ضم المستوى الرابع تقديم المعلم لدروس خصوصية لطلبة مدرسته أو استغلال موارد المدرسة أو العلاقات الوظيفية لأغراض ربحية وتسهيل الإدارة لهذه الممارسات، كما شمل التدخين داخل المباني أو الساحات، وتداول بيانات الطلبة مع جهات غير مخولة، والتمييز بين أعضاء الكادر، ونشر الشائعات أو مقاطع الفيديو من داخل المدرسة، وتشكيل علاقات غير لائقة مع الطلبة أو التواصل الإلكتروني المخلّ بالآداب، وأي سلوك لفظي أو فعلي يدل على ميول جنسية غير مقبولة أو توجّه مخل.
مخالفات خطيرة
أدرج المستوى الثالث التستر على حالات الإيذاء النفسي أو الجسدي للطلبة، وإفشاء معلومات عن أولياء الأمور، والتلاعب في سجلات الحضور والغياب، والتهاون في مراقبة الامتحانات أو القيام بممارسات تسهّل الغش، وهدر الموارد المالية، وتسجيل بيانات غير دقيقة في السجلات الأكاديمية بدافع المحسوبية أو العلاقات الشخصية.
مخالفات متوسطة وأولية
يشمل المستوى الثاني قبول الهدايا القيمة من الطلبة وذويهم والتهاون في تطبيق لائحة السلوك والنوم أثناء العمل والتأخر عن العمل دون إذن، بينما يضم المستوى الأول التعدي على الصلاحيات الإدارية وعدم احترام التسلسل الوظيفي أو أي تصرف يعيق التعرّف على الموظف أثناء ساعات العمل.
إطار القيم والمبادئ
عرف الدليل السلوك المهني وأخلاقيات الوظيفة العامة بأن أداء الموظف واجباته بأمانة ونزاهة وموضوعية ضمن حدود الصلاحيات وبحسن نية بعيداً عن الإهمال أو مخالفة القانون أو الإضرار بمصلحة العمل، وأكد القيم الأساسية للعمل وهي تحمل المسؤولية والمحاسبة عن الأقوال والأفعال، والشفافية في القرارات والتواصل، وروح الفريق والعمل الجماعي مع التركيز على الأولويات.
توضيح القواعد
أكدت الوزارة أن الدليل يهدف إلى ترسيخ الثقافة المؤسسية في المدارس الحكومية على أسس مهنية وأخلاقية، وتوضيح القواعد السلوكية للعاملين لتعزيز دورهم في بناء الطلبة ورفع المستوى العلمي والتربوي بما يتوافق مع رؤية القيادة الرشيدة للدولة.
