حددت وزارة التربية والتعليم تسعة ضوابط أساسية لضمان التزام المدارس الخاصة بتدريس اللغة العربية والتربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية في مرحلة رياض الأطفال، ووضعت خمسة متطلبات لآليات تنفيذ المرحلة الأولى التي انطلقت مع بداية العام الدراسي 2025–2026.
ألزمت الضوابط المدارس بتوظيف عدد كافٍ من المعلمين المؤهلين وفق النسب المقررة لكل معلم وعدد الأطفال وبما يتوافق مع متطلبات الترخيص والاعتماد، مع تنظيم توزيعهم في الجداول الأسبوعية لضمان استمرارية تدريس المواد دون انقطاع.
وجّبت الضوابط توفير بيئة صفية مناسبة من أثاث وأدوات تعليمية متنوعة تلبي الاحتياجات المعرفية والمهارية للأطفال، وتعزز الأنشطة التفاعلية والتعليم بالممارسة بما يتوافق مع نواتج وأُطر التعلم المعتمدة.
ألزمت الوزارة إدراج المواد الثلاث ضمن الخطط الدراسية الرسمية وتوثيق زمن التدريس والفئة المستهدفة بوضوح في الجداول الأسبوعية المعتمدة، ومُواكَبة طرائق التدريس مع الخصائص النمائية عبر أنشطة متكاملة وتفاعلية تعتمد على اللعب والتعلم بالممارسة.
وأكدت الضوابط ضرورة تنفيذ برامج تدريب مهني دورية للمعلمين حول أُطر التعلم واستراتيجيات التعليم النشط المتعلقة بالمحتوى، وتقديم دعم فردي للأطفال من ذوي الاحتياجات الإضافية.
وطالبت الوزارة بتفعيل قنوات تواصل مستمرة مع أولياء الأمور وإحاطتهم بتقارير دورية عن تقدم أطفالهم في المواد الإلزامية، والتعاون الكامل مع فرق الرقابة والتقييم عبر تقديم المستندات التي تثبت التزام المدرسة بالتطبيق.
وأوضحت الوزارة أن المرحلة الأولى تلزم المدارس هذا العام بإعداد الخطط الدراسية للمواد الثلاث وإدراجها في الجداول الأسبوعية، وتنفيذ النواتج التعليمية والأُطر المعتمدة، وتعيين معلمين مؤهلين والبدء الفعلي بتدريس الحصص وفق الجدول المعتمد.
وستبدأ الوزارة والجهات التعليمية التابعة بها زيارات متابعة ميدانية عبر فرق الامتثال المدرسي لتقديم الدعم الاستشاري للمدارس.
محطة نوعية
أكدت الوزارة أهمية تعزيز الهوية الوطنية وترسيخ القيم التربوية في مرحلة الطفولة المبكرة، ورفع جودة التعليم وتوحيد الممارسات في جميع المدارس الخاصة بما يواكب أفضل التجارب العالمية.
