أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، القانون رقم (3) لسنة 2025 بشأن المشتريات والعقود وإدارة المخازن في حكومة عجمان، وذلك ضمن جهود الإمارة لتعزيز الحوكمة المالية وتطوير أنظمتها الإدارية وفق أفضل الممارسات العالمية.
ينظم القانون عمليات الشراء وإبرام العقود والتصرف في الأصول الحكومية لضمان الكفاءة الاقتصادية والشفافية وتكافؤ الفرص، ويؤكد على الحفاظ على الأصول الحكومية وإدارتها بفعالية، كما يرسّخ مبادئ النزاهة والعلانية والحوكمة الرشيدة في مراحل التعاقد.
توحّد أحكام القانون قواعد وإجراءات الشراء وإدارة المخازن في الجهات الحكومية وتفعل نظام المشتريات الإلكتروني لتعزيز سهولة الاستخدام وضمان سرية وموثوقية الإجراءات، وتضع آليات دقيقة لتقييم العروض وترسية العقود وتنفيذها بما يحقق المصلحة العامة، ويعمل القانون بعد 30 يوماً من تاريخه.
يلزم القانون الجهات الحكومية بإعداد خطط مشتريات سنوية ويشترط اعتماد المشتريات المستدامة التي تراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بما يتوافق مع توجه الإمارة نحو التحول الذكي ودعم مبادرات الاستدامة.
وترى حكومة عجمان أن صدور هذا القانون خطوة نوعية في تطوير المنظومة المالية والإدارية ويعكس حرص القيادة على مواكبة معايير الشفافية والحوكمة وترشيد الإنفاق لتعزيز تنافسية الإمارة محلياً ودولياً.
