أصدر سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس ديوان الرئاسة، القرار رقم (5) لسنة 2025 الذي يهدف إلى تعديل بعض أحكام القرار رقم (3) لسنة 2023 بشأن ممارسة الأنشطة الاقتصادية في المزارع.
أضاف القرار في المادة (2) سبعة وسبعين نشاطاً اقتصادياً إلى قائمة الأنشطة المسموح بممارستها في المزارع، ليصبح مجموع الأنشطة المسموح بها مئة وخمسة وأربعين نشاطاً معتمداً. وتقع الأنشطة الجديدة ضمن ست فئات شملت إضافة واحد وأربعين نشاطاً للإنتاج النباتي، وتسعة أنشطة داعمة للإنتاج النباتي، وثمانية أنشطة داعمة غذائياً، واثني عشر نشاطاً صناعياً داعماً، ونشاطين ضمن فئة الأنشطة الداعمة، ونشاطين ضمن فئة الأنشطة الترفيهية.
نصّ القرار في المادة (1) على استبدال البند (2) من المادة (5) من القرار رقم (3) لسنة 2023 بالنص القائل: “يجب ألا تتجاوز مساحة البناء المستغَلّة في ممارسة الأنشطة الاقتصادية المساحة المقررة من السلطة المختصة في الإمارة”. كما استبدل البند (3) من المادة (5) بالنص التالي: “يجوز لملاك المزارع أو المنشآت المرخَّصة في إمارة أبوظبي ممارسة الأنشطة الاقتصادية في المزارع، بشرط استخدام المزرعة وفقاً للأغراض المخصَّصة لها”.
قال الدكتور طارق أحمد العامري، المدير العام لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بالإنابة، إن القرار صدر في إطار جهود لجنة الأنشطة الاقتصادية في المزارع التي شُكّلت بتوجيه من مكتب أبوظبي التنفيذي، وتضم في عضويتها دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، ودائرة البلديات والنقل، ودائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي.
أوضح أن اللجنة عملت على تعزيز الاستفادة من المزارع وتوسيع نطاق الأنشطة الاقتصادية المسموح تنفيذها فيها، وتنظيم وتيسير ممارسة الأنشطة الترفيهية والسياحية داخل المزارع، بهدف تحويلها إلى مشاريع استثمارية وتجارب تعليمية وترفيهية وتراثية تدعم القطاع السياحي في الإمارة.
بيّن أن القرار يعكس دعم القيادة الرشيدة ويندرج ضمن استراتيجية الهيئة لتوسيع الأنشطة الاقتصادية في المزارع بما يعزّز منظومة الأمن الغذائي ويرفع مستوى الإنتاج المحلي النباتي والحيواني، كما أشار إلى تعاون الهيئة مع الجهات الحكومية المعنية بالتنظيم والترخيص والرقابة لضمان تحقيق أهداف القرار بما يتماشى مع رؤية أبوظبي للتنمية المستدامة ويعزّز مكانتها كمركز للابتكار الزراعي والاقتصادي.
كشف الدكتور العامري أن تطبيق القرار رقم (3) لسنة 2023 أسفر عن استفادة 482 مزرعة، منها 333 مزرعة حصلت على تراخيص جديدة لممارسة أنشطة اقتصادية متنوعة، و120 مزرعة عدّلت تراخيصها القائمة، ومنح تصاريح لـ29 مزرعة لممارسة نشاط بيوت العطلات، مؤكداً استمرار جهود الجهات الحكومية في تسهيل إجراءات التنظيم والترخيص والتصنيف والرقابة والتفتيش وفق التشريعات المعمول بها لضمان استدامة هذه النجاحات وتعزيز التنمية الشاملة.
